تنشر «المصري اليوم» جدول الدوائر الانتخابية الجديدة وفقاً لقانون انتخابات مجلس النواب الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبداً اليوم الأثنين.
أخبار متعلقة
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تقسيم انتخابات مجلس النواب في مجموع مواده وأحيله إلى مجلس الدولة.
وشهدت مناقشة مشروع قانون «الانتخابات البرلمانية» المقدم من ائتلاف دعم مصر، اعتراضات عديدة من النواب، بسبب تقليص عدد المقاعد ببعض الدوائر، وتوسعة نطاق دوائر أخرى.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون «تقسم الدوائر» هو قانون فني بحت، لن ينال رضاء الكثير، وسيختلف حوله الجميع، «وأي أثنين هيجتمعوا هيختلفوا حوله»، ودعا النواب لتغليب الموضوعية والمصلحة العامة «لأنه لا يمكن أن يرضي كل الموجودين في القاعة».
وقال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ومقدم مشروع القانون، إن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، كان ضرورة واستحقاقًا قانونيًا لتوفيق أوضاع الدوائر بعد صدور قانون مجلس النواب بنظام الـ50% للفردي ومثلهم للقائمة، لذلك تم تقسيم مصر إلى 143 دائرة انتخابية في النظام الفردي، بعدد مقاعد 284 و4 قوائم لها 248 مقعد، وقال: «عدد المقاعد الفرد أصبح أقل وبالتالي كان من المنطق اتساع بعض الدوائر».
وتابع القصبي: تم الاعتماد في إعداد مشروع القانون على القواعد الدستورية، وبإشراك مجموعة كبيرة من رؤساء الأحزاب وأساتذة قانون دستوري، ورجال متخصصين في المحليات.
وأضاف: «كما اعتمدنا خلال وضعه على عدد من المعايير والضوابط منها قاعدة بيانات الناخبين، واحتساب الوزن النسبي للمقعد الواحد، والتمثيل العادل للسكان في ضوء ما انتهت إيه المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مراعاة المحافظات الحدودية».
وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية أن مشروع القانون تم وضعه على عدة أسس من بينها فيما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، فتم الاعتماد على بيانات الهيئة العليا الوطنية للانتخابات لعام 2020، وفيما يتعلق بعدد السكان تم الاعتماد على بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأحدث بيان لها في 2020، وتم احتساب الوزن النسبي للمقعد الواحد وفقاً لما انتهى إليه قرار المحكمة الدستورية في 2015، بحساب الوزن للمقعد بحاصل جمع عدد السكان مع عدد الناخبين، وقسمة الناتج على 2 وقسمة الناتج على عدد مقاعد المجلس.
