وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19- مصر، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي .
أخبار متعلقة
واعتذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن حضور اجتماع اللجنة، الاثنين، حيث كان من المقرر أن تستمع لجنة الصحة لبيان الوزيرة بشأن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، ويشكل هذا المشروع أحد مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان، مسؤولية تنفيذه وفقا للإجراءات التالية، الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا كوفيد 19، وتوفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم. والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.
ووفقا للاتفاق، يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، لجمهورية مصر العربية، قرضًا بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشروع، وذلك بالشروط التالية، معدل الفائدة المرجعي بالنسبة للدولار الأمريكي كل 6 أشهر، بالإضافة إلى هامش متغير، وذلك على أصل مبلغ القرض المسحوب، ويسدد القرض على 60 قسطًا نصف سنوي، وفترة السماح 5 سنوات، وطبقا للاتفاق، ينتهي حق المقترض في السحب من حصيلة القرض في 30 يونيو ۲۰۲۲ أو في أي تاريخ آخر يحدده البنك بناء على طلب المقترض.
ويصبح الاتفاق نافذا من تاريخ تلقي البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ما يثبت قيام مصر باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية اللازمة للنفاذ، وحدد الاتفاق فترة 180 يومًا من تاريخ توقيعه والذي تم في 5 يوليو الماضى، أو أي تاريخ آخر يحدده البنك لتكون مهلة لدخول الاتفاق حيز النفاذ.
