عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي الفيوم وإطسا لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والأستاذ أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، ورؤساء القرى بمركزي الفيوم وإطسا.
أخبار متعلقة
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رئيسي مركزي الفيوم وإطسا، أعداد مخالفات البناء بكل مركز، والطلبات المقدمة للتصالح، وأعداد مخالفات البناء التي تم إزالتها لعدم تقدم أصحابها للتصالح، لافتًا إلى أن المحافظ شدد على حصر كافة المباني المخالفة والتواصل مع المواطنين المخالفين لسرعة التقدم بطلبات للتصالح خلال الفترة الزمنية المقررة والتيسير عليهم في إنهاء الإجراءات لتحقيق السلم الاجتماعي والصالح العام، موضحًا أنه سيتم تخفيض أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة بالعزب والنجوع والقرى، بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء القرى ببذل المزيد من الجهد في الملف الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا على وضع إنذارات على كافة المباني المخالفة أو التي لم تستوفِ ملفات التصالح، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المباني المخالفة.
وتابع المحافظ خلال اجتماعه مع رؤساء القرى الملف الخاص بتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك من حيث عدد التعديات بكل قرية، والطلبات المقدمة من واضعي اليد لتقنين أوضاعهم، وعدد حالات الإزالة التي لم يتقدم واضعي اليد بطلبات لتقنينها، حيث شدد المحافظ على ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعي اليد بطلبات لتقنينها خلال فعاليات الموجة الـ16 لإزالة التعديات.
وأكد المحافظ على رؤساء القرى، بضرورة الاهتمام بملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين واضعي اليد على أملاك الدولة، ومد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية وزيادة عدد المنافذ، للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين.
ووجه المحافظ رؤساء القري بضرورة العمل الميداني والارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مؤكدًا على ضرورة غلق كافة المغاسل غير المرخصة، وإزالة المغاسل التي تم بناءها على أراضي زراعية.
