أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاثنين، أن فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي السابق «٢٠١٩/ ٢٠٢٠»، بنحو ٨٠ مليار جنيه وفقًا للقانون الذي صدَّق عليه مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يؤثر على قيمة العجز الكلي في العام المالي السابق، موضحًا أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن عدم تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية جديدة خلال السنوات المقبلة.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير أن الاعتماد الإضافي لموازنة العام المالي الماضي ساعد في تنفيذ بعض الإجراءات التي تُسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي الحالي والأعوام التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في الأعوام السابقة وكذلك زيادة متوسط عمر الدين العام، إضافة إلى الإسراع في فض جزء كبير من التشابكات المالية مع وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للتعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وتخفيف العبء عن كاهل المالية العامة.
وأشار إلى أنه تم من خلال هذا الاعتماد الإضافي، إتاحة مساحة مالية إضافية لتمويل سداد سندات «صفرية الكوبون» لبعض البنوك المحلية قبل موعد استحقاقها على ضوء الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الأوراق المالية المحلية، وإعادة إصدار معظم المبالغ المستحقة لهذه البنوك المحلية في شكل سندات جديدة لمدة تزيد على عامين وبأسعار فائدة أقل من السندات القائمة بنحو ٦٪، بما يُسهم في خفض تكلفة وأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة، والعمل على إطالة عمر الدين؛ بما يُساعد على خلق مساحة مالية إضافية تسمح بتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وفى مقدمتها: تطوير منظومتي الصحة والتعليم.
