أكد عدد من الخبراء أن طرح الشهادة البلاتينية بفائدة 15 % فى بنكى الأهلى ومصر خلال فترة أزمة كورونا ساهمت فى الحفاظ على الأموال داخل الجهاز المصرفى، خاصة أن أوقات الأزمات عادة ما يتجه المودعون خلالها إلى سحب أرصدتهم لدى البنوك، خوفا من الأزمة، فضلا عن مساهمة الشهادات فى دعم الجنيه المصرى، فى ظل توقف تدفق العملة الأجنبية نتيجة تعطل السياحة وتراجع تحويلات المصريين بصورة لافتة وخروج الأجانب من أدوات الدين.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن طرح الشهادات وقت أزمة كورونا جاء للمساعدة فى بقاء السيولة المالية داخل القطاع المصرفى، خاصة أن أوقات الأزمات عادة ما تشهد تفضيل المودع الاحتفاظ بأمواله، خوفا من الاحتياج إليها وقت الأزمة. واعتبر أبوالعيون حجم الأموال التى اجتذبتها الشهادة الجديدة شهادة نجاح لسياسة البنك المركزى فى الحفاظ على السيولة لدى الجهاز المصرفى.
وتابع أبوالعيون، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن طرح هذه الشهادات ساهم فى إخراج جانب كبير من السيولة المالية لدى المواطنين «تحت البلاطة» للخروج إلى القطاع المصرفى، وهو ما يؤكد على قوة الاقتصاد المحلى وقدرته على تحقيق عائدات وتوفير مدخرات كبيرة.
وحول اتجاه البعض لتفضيل الاحتفاظ بالأموال بدلا من إيداعها فى البنوك، قال إن هذا يرجع إلى ثقافة مجتمعية، وهو ما يحتاج إلى التعاون بين جهات الدولة لتوعية المواطن بأهمية التعامل مع البنوك ومدى الأمان المتوافر لهذه الأموال مع تيسير إجراءات فتح حسابات بنكية وبمصروفات محدودة.
وقال أبوالعيون إن البدائل المتاحة لدى المدخر فى حالة وقف إصدار هذه الشهادة هى الودائع لدى القطاع المصرفى، لأنه الادخار الآمن وليس الاتجاه نحو البورصة أو غيرها، موضحًا أن حجم العائد على الودائع إيجابى.
وتوقعت داليا السواح، عضو جمعية المحللين الفنيين، أن تتجه أسعار الفائدة إلى التراجع خلال الفترة المتبقية من العام تدريجيًا، موضحة أن هذا الإجراء ربما يدفع نحو وقف إصدار هذه الشهادة بقرب نهاية العام.
وأشارت إلى أن طرح هذه الشهادة ساهم فى اتخاذ قرار تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة خلال أزمة كورونا، فضلا عن دورها فى دعم أصحاب هذه المدخرات فى مواجهة الأسعار التى كان من المتوقع أن ترتفع خلال فترة الأزمة. وأوضحت أنه مع الاتجاه نحو الاستقرار وعودة الأمور لطبيعتها ستكون الاتجاهات نحو تخفيض الفائدة لترجع إلى معدلاتها السابقة والتى تدور حول 9 أو 10 %.
وفيما يتعلق بمصير هذه المدخرات فى حالة وقف إصدار الشهادة البلاتينية، قالت إن هناك اهتمام من الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة على ابتكار أفكار وإقامة مشروعات صغيرة تسهم فى دعم الاقتصاد وفيما يتعلق بكبار السن، فهناك شهادات لأصحاب المعاشات «رد الجميل» بفائدة مرتفعة نسبيا لمساندة الكبار والذين ليس لديهم قدرة على إقامة مشروعات أو استثمار أموال.
وقالت إن استثمار الأموال فى البورصة إحدى الوسائل المتاحة لاستثمار هذه المدخرات، لكنها دعت إلى تنويع أدوات الاستثمار فى البورصة لتشجيع المستثمرين الجدد، موضحة أن عدد الأفراد المستثمرين فى البورصة لم يشهدوا تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة وإن كان هناك تحسن فى منحنى خروج الأجانب خلال هذه الفترة الحالية مقارنة بتوقت ذروة أزمة كورونا.
من جانبها، قالت منى بدير، محلل اقتصادى بشركة برايم القابضة، إن طرح الشهادات جاء كإجراء لدعم الجنيه، فى ظل خروج الأجانب من أدوات الدين وتوقف تدفقات النقد الأجنبى عبر أحد أهم المصادر وهى السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج والتى تمثل نحو 50 % من موارد النقد الأجنبى فى مصر، فضلا عن الخوف من الاتجاه إلى الدولرة واتجاه المدخرين للدولار بدلا من الجنيه. وأوضحت أنه خلال فترة طرح الشهادة البلاتينية كانت الفائدة السائدة تتماشى فى هذا الوقت مع الفائدة المعلنة من البنك المركزى، ولكن جاء طرح هذه الشهادات لدعم العملة المحلية.
وقالت إن عودة الأجانب مرة أخرى إلى الاستثمار فى أدوات الدين والفتح الجزئى للسياحة ربما إجراءات تدفع نحو إعادة النظر فى إصدار الشهادات ذات العائد المرتفع لتخفيف الأثر على البنوك والتى أدت إلى زيادة الأعباء عليها واضطرت للمنافسة مع البنوك الأخرى.
وأشارت إلى المخاوف الحالية من الموجة الثانية لـ«كوفيد 19» تحتاج إلى دراسة تأثيرها على شهية المستثمرين فى الاستثمار فى أصول مرتفعة العائد، موضحة أن مصر تعانى حاليا من بعض التأثير على قرارات المستثمرين، فى ظل تطورات الوضع السياسى، خاصة ما يتعلق بليبيا وسد النهضة. وحول البدائل المتاحة للاستثمار فى حالة وقف إصدار شهادات مرتفعة العائد، قالت إن الذهب سيكون أحد الملاذات البديلة خلال الفترة المقبلة وليس العقار، لأنه استثمار طويل الأجل. واستدركت أن سعر العائد لدى البنك المركزى مازل مشجعا للمستثمرين، خاصة أنه يتجاوز معدل التضخم. وكان بنكا الأهلى ومصر طرحا الشهادة البلاتينية خلال مارس الماضى بسعر عائد 15 % لمدة عام وحققت هذه الشهادة نحو 272 مليار جنيه لنحو مليون و642 ألف عميل فى البنكين.
