أخبار متعلقة
ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ، إن «ﺳﻌﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ورﻓﻀﮭا ﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﯿﺆدﯾﺎن ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﮭا اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺸﻞ».
وﺣﻮل اﻟﺠﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﺣﻮل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻟصياغة اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻗﺎل اﻟﺴﻠﻤﻲ في تصريحات ﻟصحيفة «اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ» اللندنية: «اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻵن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻻرﺗﺒﺎك، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻤﻮض وﺗﻌﺜﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺣﺘﻤﺎل إﺑﻄﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﻮار اﻟﺬي ﺷﺎب ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ الماضي.
وﺗﺎﺑﻊ «اﻟﺴﻠﻤﻲ»: «أﻋﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺘﯿﺎر اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ واﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻘﺒﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻮطﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ».
وأرﺟﻊ «اﻟﺴﻠﻤﻲ» اﻟﺘﻀﺎرب اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى، إﻟﻰ رﻏﺒﺔ ﺣﺰب اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﻔﺎﺻﻠﮭﺎ، وﻗﺎل: «ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﮫ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ رﻏﺒﺔ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰا ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ، إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وإﻗﺼﺎء اﻷﺣﺰاب واﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﺧﺮى».
وأﺿﺎف «اﻟﺴﻠﻤﻲ»: «اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أن ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ رأي أوﺣﺪ دون اﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺋﺢ أو آراء اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺨﻄﺄ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺒﯿﺮا، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺪﺛﺖ وﻗﺎﺋﻊ ﺗﺼﺎدم ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ»، ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎرب ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻗﺎﺋﻼ: «ﻛﺎﻧﺖ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ، اﻟﺬراع اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، واﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ أﺻﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، أدى ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ».
وﻗﺎل «اﻟﺴﻠﻤﻲ»: «في رأﯾﻲ إﺻﺮار ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﺣﺰﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ دون أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪة ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ أو اﻟﻜﻮادر واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻼزﻣﺔ أدى إﻟﻰ وﻗﻮﻋﮭا ﻓﻲ أﺧﻄﺎء ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺂﻛﻞ ﺷﻌﺒﯿﺘﮭا، وھﻢ إن ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺮﻓﻮا ﺑﺎﻵﺧﺮ وﯾﻘﺒﻠﻮا ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﺣﻖ وﯾﻌﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻄﻔﺎف ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺼﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻔﺸﻞ».
