كشف الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عن مفاجأة تتمثل فى طلب حزب النور وبعض الأحزاب المدنية وغير المدنية من الوفد أن يقود البرلمان عقب الانتخابات الماضية، ويكون رئيس مجلس الشعب من «الوفد» لكنه اعتذر. وقال إن حزب النور اتجه لـ«الوفد» فى البداية لأن المسافة بينه وبين الإخوان كبيرة فقد كانوا يخشون الإخوان، ولكنه شدد على أن البرلمان القادم سيتغير شكله، وعدد الإسلاميين سيكون أقل. وأوضح أن قرار عودة البرلمان خطأ وقع فيه رئيس الجمهورية، وأنه كان يتمنى ألا يصدر هذا القرار فى هذا التوقيت، مشيراً إلى أن التحول الديمقراطى فى مصر بنى على أساس خاطئ فى غياب دستور تبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن «مرسى» كان يجب عليه أن يرجئ الصدام بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية إلى مرحلة تالية، موضحاً أن هناك نوعاً من الغرور لدى الإخوان فى إصدار قرار عودة المجلس، وهذا الغرور سببه نتائجهم فى الانتخابات البرلمانية ثم فوزهم بالرئاسة، وهذا الأمر جعلهم يقعون فى بعض القرارات الخاطئة.
أخبار متعلقة
وأضاف رئيس حزب الوفد أن التوافق فى مصر حول حكومة ائتلافية لن يصنع نجاحاً، ومن الصعب أن يحدث ائتلاف منتج ومؤثر، فإن معظم الحكومات الائتلافية فى تاريخ مصر كانت تفشل، وعلى «مرسى» أن يختار حكومة تنفذ برنامجه.. وإلى نص الحوار:
■ على الرغم من انتخاب رئيس للجمهورية إلا أننا نعيش حالة ارتباك شديد.. ما السبب؟
- البداية كانت منذ صدور الإعلان الدستورى الأول، فالنظام السياسى والتحول الديمقراطى فى مصر بنى على أساس خاطئ وهو وجود مؤسسات سياسية وانتخابات رئيس للجمهورية على غير أساس أو دستور، وهذا سبب كل ما نعانيه الآن من أزمات، وأقتراح إجراء الانتخابات أولاً الذى أيده الإخوان المسلمون والسلفيون وكان جزءاً من الأزمة من البداية وكان يجب وضع دستور يؤسس مقدماً، ثم جاء أيضاً حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وكان يجب احترامه وعدم مناقشته إلا أننا رأينا بعض نواب البرلمان يصفون الحكم بأنه سياسى وموجه، فكل هذه الأمور لا تجعلك تمتنع بأى حال من الأحوال عن عدم تنفيذ حكم قضائى أياً كانت مبرراته مادام أنه صدر فى المحكمة فلابد من احترامه.
■ لكن رئيس الجمهورية نفسه أصدر قراراً بعودة البرلمان.. كيف رأيت هذا؟
-
خطأ وقع فيه رئيس الجمهورية، وكان بداية لمشكلة كبيرة يبدأ بها الدكتور محمد مرسى رئاسته، وكنت أتمنى ألا يصدر هذا القرار فى هذا التوقيت، فرئيس الجمهورية أمامه مهام عاجلة كان لابد أن يبدأ بها، مثل تشكيل مؤسسة الرئاسة واختيار الحكومة الجديدة، وكان بإمكانه أن يرجئ الصدام بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية إلى مرحلة تالية.
■ هل كان الصدام بينهما حتمياً؟
- أنا ضد الصدام فى أى مرحلة من المراحل، وانتخاب محمد مرسى رحب به الجميع، وتوليه الحكم بصورة تليق بحضارة وثقافة وتاريخ شعب مصر، وتفاءلنا جميعاً وقلنا إن مصر بدأت مرحلة البناء، والثورة لم تقم فقط من أجل إسقاط النظام وإنما من أجل تلبية احتياجات المواطن البسيط أيضاً وبناء مصر الجديدة، فقد شعر المواطن بعد تولى مرسى بأن بينه وبين الرخاء أياماً قليلة، لكننا فوجئنا بما حدث من صدام بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية، وهذا أمر لم يكن له داع فى هذه المرحلة.
■ إلام استند «مرسى» فى إصدار هذا القرار؟
- لا أعلم على أى أساس أصدره، وقد اتصل بى الدكتور أسامة ياسين القيادى بالإخوان، فور صدور القرار، وسألنى عن رأيى، فقلت له إنه قرار جاء فى غير موعده، فسألنى عما أراه، فقلت له: أرى أن يخرج المتحدث باسم الرئاسة ويعلن مساء يوم صدور القرار أن الدكتور مرسى قرر تجميده واستدعاء مجموعة من فقهاء القانون والدستور لمزيد من البحث والتشاور، فالحوار مهم جداً فى هذه المرحلة، لكنهم لم يأخذوا بهذا الرأى وبناء عليه اتخذ «الوفد» موقفه برفض القرار، فالمرحلة المقبلة لا تحتاج لهذه القرارات الصادمة، وتحتاج إلى حوار دائم ومستمر للوصول لما يحقق صالح الوطن والمواطن.
■ هل انتهت المرحلة الانتقالية بعد انتخاب الرئيس؟
- للأسف الشديد تولى الرئيس «مرسى» الرئاسة كنت أعتبره بداية مرحلة انتقالية جديدة تؤسس فعلاً لبناء مصر الجديدة، لكن أخشى بعد هذا الصدام أن يكون لدينا مرحلة انتقالية بعد بضعة أشهر من الآن.
■ هل انتهى الصراع على السلطة أم بدأ بعد تولى «مرسى»؟
- الصراع على السلطة حسمه الشعب المصرى باختيار مرسى رئيساً، ويجب أن ينتهى هذا الصراع، خاصة أن المؤسسة العسكرية، التى يعتبرها كثيرون جزءاً من هذا الصراع، انحازت للثورة من اليوم الأول، وكان لها دور وأتمت دورها بسلام، ولولا حل مجلس الشعب لكان قادة المجلس العسكرى فى ثكناتهم، وكانت المؤسسة العسكرية تقوم بدورها الوطنى، وحل البرلمان أعاد السلطة التشريعية مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واليوم لدينا رئيس بكامل سلطاته فيما عدا السلطة التشريعية، وأعتقد أن هذه السلطات تمكنه فى المرحلة الحالية من العمل بتوافق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا أتمنى حدوث صدام بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، لأنه لن يكون فى صالح مصر أو مؤسسة الرئاسة أو المجلس العسكرى، وسيدفع المواطن ثمن هذا الصدام لو حدث.
■ هل يمكن أن يكون إصدار «مرسى» هذا القرار نوعاً من الضغط على «العسكرى» ليأخذ السلطة التشريعية لنفسه.. ما رأيك؟
- وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس المنتخب غير مقبول، ووجودها أيضاً بيد المجلس العسكرى غير مقبول، وكان يمكن فتح حوار حول هذا الأمر بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، فبدلاً من عودة مجلس الشعب للانعقاد والصدام مع مؤسسة القضاء أقترح أن يعود ثلثا مجلس الشعب كمجلس استشارى تشريعى، يجتمع على هذا الأساس ويناقش القوانين والقرارات ويرفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً للإعلان الدستورى أو رئيس الجمهورية لإصدار القانون.
■ هل قرار عودة مجلس الشعب يخص الرئيس فقط أم أن جماعة الإخوان ضالعة فيه؟
- هو قرار لا يخص مؤسسة الرئاسة ولا يخص الجماعة، ولا يجب على الجماعة أن تتدخل فى عمل مؤسسة الرئاسة، وعلى «مرسى» أن يعلم أنه رئيس لكل المصريين، وأنه ليس رئيساً لتيار أو جماعة أو حزب سياسى، وأعتقد أنه لا يمكن أن يتخذ «مرسى» هذا القرار منفرداً، خاصة أنه أصدره بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة، وهو قرار يحتاج إلى وقت طويل ودراسة، وإلى قياس الرأى العام، ثم إن استهلال الرئيس لفترة حكمه بعدم تنفيذ حكم قضائى أعتبره سقطة كبيرة جداً، ففى الحرب العالمية الثانية كان هناك مطار حربى بجوار مدرسة فى لندن، ومديرة المدرسة رفعت دعوى قضائية لنقل المطار، لأن أصوات الطائرات تعطل الدراسة، وأصدر القاضى حكماً بنقل المطار الحربى، والقادة العسكريون حاولوا إيقاف الحكم ووصلوا إلى رئيس الوزراء «تشرشل»، فقال لهم: «خير لى أن تخسر إنجلترا الحرب على أن أمتنع عن تنفيذ حكم قضائى»، وتم نقل المطار.
■ هل يمثل إصدار هذا القرار نوعاً من الغرور لدى الإخوان؟
- طبعاً.. بلا شك، نتائج الإخوان فى مجلس الشعب ثم فوزهم بالرئاسة أصاباهم ببعض الغرور، وجعلا الصورة غير واضحة أمامهم، ما جعلهم يقعون فى بعض القرارات الخاطئة.
■ هل نعيش دولة المرشد؟
- أعتقد أننا لم نعش فى دولة المرشد بعد، وأعتقد أن محمد مرسى لو تعرض لضغوط من جماعة الإخوان المسلمين سينقلب على هذه الضغوط وسيرفضها، لأنه اليوم أمام مسؤولية كبيرة سيحاسَب عليها أمام الله، وعليه أن يعمل لصالح المواطن وليس لصالح جماعة أو تيار أو حزب سياسى.
■ هل هناك مستشارون قانونيون لـ«مرسى» راجعوه أو أكدوا له صحة القرار الذى أصدره فى ضوء رفض عدد كبير من القانونيين للقرار؟
- المشكلة أن هناك بعض أساتذة القانون دافعوا عن هذا القرار للأسف، وأنا لست قانونياً، لكننى أعلم أن الحكم عنوان الحقيقة حتى يلغى، أياً كان هذا الحكم، ولا سبيل لإلغاء أى حكم قضائى إلا من خلال القضاء، وخروج بعض فقهاء القانون يدافعون عن القرار كان كارثة كبرى.
■ «الوفد» قرر فصل عدد من نوابه بسبب حضور جلسة مجلس الشعب بعد قرار عودته.. ما تفاصيل هذا الأمر؟
- من حضر 3 فقط، هم: محمد عبدالعليم داوود وآخران، ومحمد عبدالحفيظ وعصام الصباحى حضرا واستجابا لطلب الدكتور محمد كامل بالخروج من الجلسة، وللعلم «داوود» أرسل خطاباً مساء ليلة الجلسة يستأذن فى الحضور، لأنه يعلم أن الجلسة لتنفيذ حكم الدستورية، وأنه سيتوقف بعد هذه الجلسة، وأرسل الخطاب إلى منزلى، وفى هذا اليوم كنت فى الحزب حتى وقت متأخر، ورجعت المنزل وحاولت الاتصال به، لكن كان تليفونه مغلقاً، وفى الصباح كان تليفونه مغلقاً أيضاً، وهذا ما جعلنى أحيله للتحقيق.
■ ما حل هذه الأزمة؟
- لا يوجد حل لعودة البرلمان إلا من خلال المحكمة.
■ هل هناك اتصالات بين الدكتور محمد مرسى أو مؤسسة الرئاسة وبين حزب «الوفد»؟
- آخر مكالمة بينى وبين الدكتور محمد مرسى كانت ليلة إعلان النتيجة، والعلاقة بيننا طيبة جداً، وبعد توليه الرئاسة لم نتصل ببعضنا.
■ ما الذى دار فى آخر حديث بينكما؟
- كنت أتمنى له التوفيق وأبارك له، وقلت له إن «هذا ابتلاء ربنا يعينك عليه».
■ ومن أين علمت بفوزه؟
- كنت متأكداً من فوزه، وكنت على اتصال ببعض الشخصيات، والأخبار كان لها مصدران الأول اللجنة العليا للانتخابات، والثانى مصادر أمنية، والأخيرة كانت تروج لفوز «شفيق»، والأولى كانت تؤكد فوز «مرسى».
■ لماذا فى رأيك كانت تروج الأجهزة الأمنية لفوز «شفيق»؟
- أعتقد أنها كانت تحاول الضغط على الإخوان المسلمين للتوصل لبعض التفاهمات.
■ ما الذى كان يجب على «مرسى» أن يفعله ولم يقم به؟
- النسبة التى فاز بها «مرسى» 51.7٪ هى قمة الديمقراطية وعظمة انتخاب محمد مرسى، لذلك كان عليه إرضاء الجميع، ولو لم يتخذ قرار عودة البرلمان، الذى أعتبره كبوة، ما كان أحد يستطيع أن يتحدث عنه.
■ هل سيكون للأحزاب مكان فى مؤسسات الحكم خلال الفترة المقبلة؟
- أنصح «مرسى» من واقع خبرتى وعملى مع القوى السياسية بأن التوافق فى مصر حول حكومة لن يصنع نجاحاً، ومن الصعب أن يحدث ائتلاف منتج ومؤثر، وقد رأينا هذه التجربة فى تكوين الجمعية التأسيسية، وهذا شىء بسيط بمقارنته بالحكومة، والصراع على عضوية التأسيسية أقل بكثير من الصراع على أن تكون وزيراً فى الحكومة، وكل من جاء فى التأسيسية أشاد بها وكل من خرج منها هاجمها وسبها، فأى توافق يسعى له «مرسى» لتشكيل الحكومة لن يأتى بحكومة إنقاذ، ونحن الآن نريد حكومة إنقاذ.
■ هل تؤيد تشكيل حكومة إخوانية؟
- فى رؤيتى لابد أن تكون حكومة بقيادة واحدة، وتشكيل حكومة من عدة أحزاب هذا معناه أن هناك أكثر من قيادة داخل الحكومة، وهو أمر صعب فى المرحلة المقبلة، وعلى مرسى أن يختار رئيس حكومة لينفذ برنامجاً محدداً للرئيس وحتى لو تم تغيير الحكومة عدة مرات يكون البرنامج مستمراً، فإن المسؤول عن تشكيلها وعملها هو رئيس الجمهورية فقط، ولابد أن يأتى بحكومة تكنوقراط أو من الحرية والعدالة أو مما يريد، كما يرى، لكن عليه أن يعلم أنه المسؤول الأول والأخير عن هذه الحكومة.
■ إذا اختار «مرسى» حكومة إخوانية هل تقبلها القوى السياسية والأحزاب؟
- يتم تقبلها لأن الرئيس هو الذى يختارها سواء كان إخوانياً أو غير إخوانى، الشعب لن يكون لديه صبر طويل ويتعجل النتائج، وسقف التوقعات أصبح مرتفعاً، فلا نحتمل أن نأتى بحكومة تفشل بعد 6 أشهر فنغيرها ونأتى بحكومة أخرى، فهو أمر غير محتمل، إضافة إلى أن معظم الحكومات الائتلافية فى تاريخ مصر فشلت، و«الوفد» اشترك مرتين فى حكومات ائتلافية وبعدها رفض مثل هذه الحكومات.
■ هل تعتقد أن «مرسى» سوف يكمل ولايته؟
- أرجو ذلك، ولو أن الأحداث تنبئ بغير هذا.
■ لماذا تتوقع عدم إتمام ولايته؟
- القلق الكبير يكمن فى احتمالية صدور حكم بحل التأسيسية، وهو ما يعنى أن الدستور الجديد غير معلوم الهوية، فالدستور الحالى قطعت فيه الجمعية التأسيسية شوطاً كبيراً، وتقريباً توافقوا حول معظم المواد ولم يتم التصويت على المواد وإنما تم بالتوافق العام داخل اللجان، وهى جمعية ستضع دستوراً يجعل رئيس الجمهورية فترته 4 سنوات وما أتوقعه أن أى جمعية أخرى سيتم تشكيلها ستضع نصاً فى الدستور بإعادة الانتخابات برمتها وفقاً للدستور الجديد «شعب وشورى ورئاسة»، لكن الآن الإخوان والجمعية الحالية يحافظان على وجود «مرسى».
■ ما موقف «الوفد» من التأسيسية الحالية؟
- هى جمعية قطعت خطوات جيدة جدا، وأتابع كل ما يدور فيها من خلال ممثلينا فيها، وأوشكت أن تنهى عملها، والاعتراض الوحيد هو أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية، الأزهر كان ومازال وأتمنى أن يظل هو حامى حمى الإسلام، وقد حدثت شيخ الأزهر فى هذه المسألة، فنحن اليوم مطمئنون للأزهر ولكننا بعد 50 عاماً لا نضمن ما الذى سيحدث ومن سيسيطر عليه.
■ بعض المراقبين يرون أن التأسيسية سيتم حلها ليشكل «العسكرى» أخرى جديدة؟
- أرجو أن تستمر التأسيسية الحالية فى عملها، فأى جمعية تأسيسية سيشكلها المجلس العسكرى ستدخلنا فى حالة من عدم الاستقرار والفوضى، فهناك حساسية شديدة بين تيارات معينة والمجلس العسكرى، وهى لا تحتمل مزيداً من الاحتكاك، فحل التأسيسية وتشكيل أخرى سيزيدان الوضع اشتعالاً، لو فرض أن مجلس الدولة حل التأسيسية، أتمنى أن يكون قرار العسكرى السماح لها بالاستمرار، وإن كان له تحفظ على أى مادة فهذا من حقه وفقاً للإعلان الدستورى.
■ كيف ترى ميدان التحرير الآن؟
- أرى أنه أصبح يتم استخدامه لاستعراض القوة وفرض السيطرة، وكلنا ندعم «مرسى» لكن هذا الدعم لن يكون بالمظاهرات والهتافات والوقوف فى ميدان التحرير، ودعم «مرسى» يكون بإعانته على تحقيق مشروع النهضة، وتحقيق الاستقرار فى مصر والعمل والإنتاج والتسامح والقبول بالآخر، وهذا هو المطلوب من الإخوان المسلمين التى تحشد مؤيديها فى الميدان.
■ هل فقد الميدان قوته؟
- فقد تأثيره، فكثرة المليونيات وتكرارها جعلاها شيئاً معتاداً، مثل استجوابات مجلس الشعب.
■ لماذا تغيب الأحزاب المدنية والليبرالية عن مليونيات دعم مرسى؟
- «الوفد» يدعم الدكتور محمد مرسى، ولا يملك سوى أن يدعمه وينصره ظالماً أو مظلوماً، وينصره ظالماً بأن يصده عن ظلمه، وهذا ما سنفعله مع مرسى، فخروجنا فى المظاهرات هو مضيعة للوقت وإيحاء بعدم استقرار الأوضاع فى البلاد، فمصر على وشك انهيار اقتصادى إذا حدث ستكون هناك ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس، ولن يستطيع الإخوان الوقوف أمامها فالمواطن المصرى وصل لحالة صعبة، والدليل ما يحدث أمام قصر الرئاسة، وما أخشاه أن نظل فى صراع سياسى ومحاولة كسر إرادة بين المجلس العسكرى ومؤسسة الرئاسة، وبين مؤسسة القضاء والرئاسة، وبين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، وهذه المحاولات ستؤدى إلى كسر مصر.
■ هل يمكن أن يصبح ميدان التحرير سلاحاً فى يد الإخوان لدعم مرسى؟
- لا لن يصبح سلاحاً.. فالميدان هو رمز لثورة 25 يناير، وأرجو أن يعود رمزاً لهذه الثورة، وأن يستعيد جلال ووقار هذه الثورة، العظيمة.
■ كيف ترى المنصة والعباسية؟
- غير مقبولين بالنسبة لى.
■ لماذا؟
- لم نصل إلى حد أن يقف المصريون أمام بعضهم البعض ونتراشق بالألفاظ فالمنظر نفسه غير مقبول.
■ كيف ترى مساندة السلفيين للإخوان المسلمين.. وهل هى للحصول على مصالح معينة؟
- علاقة الإخوان بالسلفيين علاقة مصالح، وبالأخص علاقة تكامل مصلحى، فـ«الحرية والعدالة» منفرداً لا يحقق الأغلبية ويحتاج من يكمل به الأغلبية، وكان أمامه خياران: إما «الوفد» ليحقق به الأغلبية، وإما «النور»، وفى تحالفهم معنا كان «الوفد» له شخصيته المستقلة ورفضنا التحالف، و«النور» وافق على هذا التحالف وبالتالى كان لديهم الأغلبية التى تمكنهم من السيطرة على اللجان، وكان للسلفيين نصيب منها وكذلك فى التأسيسية، وأيضاً سيكون فى الحكومة المقبلة وهناك مفاجآت فى هذا الصدد لا يعلمها الكثيرون.
■ تقصد بخصوص تحالف الإخوان والسلفيين؟
- نعم.. فور انتهاء انتخابات مجلس الشعب زارنى مجموعة من السلفيين وبعض الأحزاب الأخرى المدنية وغير المدنية، وقالوا لى إننا نريد أن يقود «الوفد» البرلمان ويكون رئيس مجلس الشعب من «الوفد»، ووكيل من حزب النور ووكيل من حزب آخر، ولو انضم «الوفد» معنا سنصبح أغلبية، ولكننى اعتذرت.
■ أليس غريباً أن يتجه حزب النور لـ«الوفد» ولا يتجه للإخوان؟
- «النور» اتجه لنا فى البداية لأن المسافة بينه وبين الإخوان كبيرة، اتجه للوفد ولأحزاب مدنية أخرى، فالسلفيون طيبون، وكانوا يخشون الإخوان.
■ كيف ترى مجلس الشعب خلال الفترة التى قضاها؟
- ممارسة مجلس الشعب لم تكن تليق ببرلمان الثورة نهائياً، فبرلمان الثورة يجىء للبناء ولو فكرنا فى الانتقام وتصفية الحسابات فلن نتقدم خطوة للأمام.
■ هل هذا ما فعله البرلمان؟
- البرلمان بدأ بكيف ينتقم، كيف يقصى، كيف يعزل، ويتحدث عن سن الزواج وعن قانون الخلع، والثورة لم تقم من أجل هذا، ولو أن من استشهدوا كانوا يعلمون أنه سيأتى نائب يتحدث عن تخفيض سن الزواج ما كان أحد نزل إلى ميدان التحرير.
■ هل تعتقد أن البرلمان القادم سيتغير شكله؟
- بالتأكيد سيتغير شكله، وعدد الإسلاميين سيقل.
■ لكن البعض يرى أن «الوفد» سيقل تمثيله لأنه لم يكن له دور قوى فى الفترة الماضية؟
- الانتخابات هى الفيصل، ففى الانتخابات الماضية قمنا بترشيحات عديدة خاطئة، ورغم هذا كان لنا 57 نائباً، وخضنا الانتخابات منفردين تماماً فى مواجهة استقطاب دينى إسلامى ممثل فى الإخوان والسلفيين، واستقطاب دينى مسيحى ممثل فى أحزاب الكتلة المصرية، وبالرغم من هذا تمكنا من أن نكون الحزب المدنى رقم واحد.
■ وكيف تستعدون للانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- بدأنا خطة عمل منذ فترة لدراسة كيف يستعيد «الوفد» موقعه، ثم أين الأحزاب التى كانت تنافس «الوفد» فى الماضى، مثل «الوطنى والجبهة والتجمع والناصرى»، «الوفد» هو الذى بقى وفرض نفسه فى البرلمان وفرض أن يكون له وكيل فى الشعب وآخر فى الشورى، وهذا لثقة المصريين فى «الوفد»، وفى هذه المرة نحن نحسن اختياراتنا للمرشحين.
■ لماذا تأخر إعلان الحكومة حتى الآن خاصة أن الإخوان كانوا يرفضون بشدة حكومة الجنزورى؟
- هذا أمر غريب، وأول خطوة كان يجب أن يتخذها رئيس الجمهورية فوراً هى تشكيل الحكومة، قبل مؤسسة الرئاسة أو أى شىء آخر، ولا أعلم سبب تأخر تشكيلها حتى الآن.
■ هل هناك أى اتصالات تجرى بين مؤسسة الرئاسة والأحزاب حول رئيس الوزراء الجديد؟
- لا يوجد أى اتصالات، وجميع الأسماء المطروحة كلها تكهنات، ويعتبر استمراراً لحالة الجمود، ويصب فى غير مصلحة الدكتور محمد مرسى.
