قال طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلي، إن جميع الجهات الرقابية تراقب البنك الأهلي منها جهاز الأمن الوطني، أمن الدولة سابقا، وجهاز الأمن القومي «المخابرات»، وجهاز الرقابة الإدارية، والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات، لرصد أي محاولات قد تتم لتهريب الأموال للخارج.
وكشف عامر عن أن 4 قيادات مصرفية كبار قد تقدمت باستقالتها بعد الثورة على خلفية اتهامات وشبهات أثيرت حولهم بتهريب أموال النظام السابق الى الخارج، وكان على رأسهم فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، ومحمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام رامز، الوكيل السابق لمحافظ البنك المركزي، كما تقدم هو نفسه باستقالته أيضا، لكن المجلس العسكري لم يقبل استقالتهم وطالبهم بالبقاء حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال عامر إن فاتورة الاستيراد السنوية تبلغ نحو50 مليار دولار، كما أن مصر سددت التزامات مالية عليها تتراوح بين 70 و80 مليار دولار خلال الـ18 شهرا الماضية.
وكشف عن سفر بعثة من قيادات البنك الى أوروبا الأسبوع الماضي لمقابلة بعض البنوك الأوروبية التي تقدم تسهيلات ائتمانية للنشاط الاستيرادي في مصر لطمأنتهم بشأن الأوضاع السياسية، خاصة بعد استمرار تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، بعد أن بدأت بعض هذه البنوك في إعادة النظر في التسهيلات المقدمة لمصر.
وقال عامر إن السؤال الوحيد الذي سأله مسؤولو هذه البنوك هو: هل سيستمر محافظ البنك المركزي في موقعه أم لا؟.
وقال محمد إيهاب، مدير العمليات المصرفية للبنك الأهلي، إن البنك ساهم في تحصيل نحو 82 مليار جنيه من حصيلة الضرائب البالغة نحو 150 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهى في 30 يونيه الماضي.
ولفت إيهاب خلال ندوة عقدت بمقر البنك الأهلي، الأربعاء، الى أن الدعم المالي الذي قدمه البنك لشركة مصر للطيران يعتبر السبب الرئيسي وراء ما وصلت إليه الشركة من إنجازات حالية.
