أصدرت نقابة المهندسين فى الإسكندرية بياناً، أمس، طالبت فيه بضرورة إصدار تشريع جديد ينص على أن البناء المخالف جريمة لا تسقط بالتقادم، وآخر يمنع شراء العقارات المخالفة أو تسجيلها أو التصرف القانونى بها.
أخبار متعلقة
وذكر البيان: «حتى هذه اللحظة ورغم الحادث المفجع لاتزال المخالفات فى مدينة الإسكندرية تسير على قدم وساق. وأنه إذا لم يتوفر رادع أمنى قادر على وقف وإزالة أى مخالفات جديدة ووقف هذا النزيف البنائى فلنتوقع كل يوم انهيارات جديدة».
وأضاف البيان: «مخالفات البناء الحادثة الآن هى جرائم قتل حقيقية يسقط ضحاياها بعد شهور من الواقعة، والقائم بها مجرم وإن كان يرتدى زى رجال الأعمال، والأرباح التى يجنيها هؤلاء المغامرون تتجاوز المليون جنيه للدور الواحد، وبالتالى تعلية 10 أدوار تعادل 10 ملايين جنيه، هذا فضلاً عن أن العاملين فى هذا المجال ليسوا على قدر من التعليم، بل إن بعضهم مسجلون خطراً».
وتابع: «بناء هذه العقارات يتم بصورة غير فنية، فالطابق الذى يتطلب بناؤه أسبوعين يتم بناؤه فى أربعة أيام ودون إشراف هندسى، وبالتالى أغلب هذه العقارات حالتها حرجة، وتحتاج تخفيف أحمال ويجب التعامل معها بحرص شديد، فعمارة لوران انهارت أثناء تدعيمها وعمارة دربالة انهارت أثناء تشطيبها، هذا فضلاً عما يشكله هذا البناء العشوائى من ضغط على مرافق تغذية المياه والصرف والكهرباء». وطالبت نقابة المهندسين فى بيانها بضرورة الوقف الفورى لبناء الوحدات المخالفة فى مختلف المناطق بالإسكندرية، وضرورة إلزام شركتى الكهرباء والمياه بعدم إمداد الوحدات المخالفة بالمرافق حفاظاً على حياة قاطنيها.
