عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي يترأسها وزير الخارجية، اجتماعها الشهري، اليوم الخميس، برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
أخبار متعلقة
وأوضح الأمين العام للجنة أن عقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية يعكس حرص كافة الجهات الأعضاء بها على المتابعة الحثيثة الدورية للجهود المبذولة للإرتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وإعطاء الدفعة الازمة لوضع إلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان- وفقًا لإطارها الدستوري والإتفاقيات الدولية ذات الصلة- موضع التنفيذ الفعال.
وأكد الأمين العام أن إنتظام عقد الاجتماعات الشهرية للجنة من شأنه تعزيز العمل الحكومي المنسق إتصالاً بملف حقوق الإنسان، كما يعين الدولة على التعامل بفاعلية أولاً بأول مع مختلف مكوناته.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهر يوليو تنفيذًا لإختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار انشاء اللجنة، وذلك فيما يتعلق بالمحاور التالية: تنفيذ خطة عمل اللجنة بشأن إعداد اول إستراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان والتى إعتمدتها اللجنة خلال إجتماعها السابق، حيث تم عقد اجتماع لأعضاء الهيئة الاستشارية التي تضم عددًا من الشخصيات العامة والخبراء الوطنيين المتميزين من ذوى تخصصات مختلفة، كما تعكف مجموعة صياغة الاستراتيجية على الانتهاء من مسودة الاستراتيجية وعلى دراسة كافة الردود التي وردت من الوزارات والجهات المختلفة المعنية بالدولة بشأن خططها المستقبلية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان خلال الخمس سنوات القادمة، وتقوم الأمانة الفنية باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد عدد من جلسات الاستماع في عدة محافظات، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني في الشهرين المقبلين بما يعكس حرص الدولة على إتباع نهج تشاوري وتشاركي موسع في عملية الإعداد للاستراتيجية بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعب المصري.
واستعرض الاجتماع أيضًا جهود الأمانة الفنية فيما يتعلق بتحقيق الإتساق بين عدد من القوانين الوطنية والتزمات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وتناول الاجتماع كذلك موقف جهود إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وموقف إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في التوقيتات المحددة.
وناقش الاجتماع موقف إعداد «ورقة موقف» للحكومة تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما تم استعراض تقرير حول السياسة الاعلامية والتواصلية للجنة للتعريف بما تقوم به الدولة المصرية من جهود في مجال الارتقاء بحقوق الانسان وللرد على ما يثار ضدها من ادعاءات غير صحيحة من قبل بعض الاطراف.
وتناول الاجتماع تصور بشأن عملية بناء القدرات وتعليم ثقافة حقوق الإنسان، من خلال التعرف على الإحتياجات التدريبية للجهات الوطنية المختلفة وتقييم التجارب السابقة، وإجراء دراسة مقارنة بشأن التجارب الدولية المختلفة والممارسات الفضلى في مجال التعليم والتدريب على حقوق الانسان وصولا إلى إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية سواء في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي.
وتابع الاجتماع موقف الإتصالات التي تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين وذلك تحقيقاً للأولويات الوطنية، بما في ذلك خطوات إنشاء موقع إلكترونى للجنة على شبكة الإنترنت ولتنفيذ منصة إلكترونية لتصنيف ومتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بما من شأنه إعطاء الدفعة الازمة لتنفيذ الحكومة لتلك التوصيات.
وأشاد ممثلو الوزارات والجهات الوطنية أعضاء اللجنة بالجهد المبذول، مؤكدين على الإرادة السياسية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان، وعلى حرصهم على مواصلة العمل المنسق والاستباقي للتعامل مع مختلف مكونات هذا الملف، مؤسسًا على الأولويات الوطنية، وعلى الانفتاح على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية المقارنة، لا سيما وأن حقوق الإنسان تمثل مكونًا هامًا من جهود التنمية الشاملة للدولة وتتطلب جهودًا متواصلة وتراكمية وإطارًا مؤسسيًا وطنيًا فاعلا قادرًا على تحقيق التطوير المنشود، وهو ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
