قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إنه «لا يوجد أي معتقلين بالقضاء العسكري»، موضحًا أن «القضاء العسكري لا يملك صلاحية اعتقال أي مواطن»، وأكد أن «ما تتناقلته وسائل الإعلام بهذا الصدد عار تمامًا من الصحة، ومن لديه دليل بوجود أي معتقل بالقضاء العسكري عليه التقدم به، أو يكف عن ترديد الشائعات التي تسبب البلبلة»، حسب قوله.
جاء ذلك في تصريحات صحفية له، ردًا على موقف القضاء العسكري من قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بشأن قرار العفو عن المعتقلين، وأضاف المرسى أن «عدد المتهمين المدنيين الذين مازالوا قيد تنفيذ الأحكام على ذمة قضايا عسكرية يبلغ نحو ألفي متهم من أصل 11867 متهمًا تمت محاكمتهم عسكريًا منذ أحداث الثورة».
وأكد أن جميع هؤلاء هم «متهمون جنائيون بمن فيهم المقترح الإفراج عنهم من اللجنة المشكلة لدراسة موقفهم»، وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى «السجين السياسي ولا المعتقل بالقضاء العسكري»، وناشد «ألا تكون التحقيقات والقضايا قيد المرافعة والنظر بالمحكمة محلا للنقاش بوسائل الإعلام حتى يتم الانتهاء منها»، حسب قوله.