قرض صندوق النقد الدولي.. قراءة اقتصادية في ضوء الخبرات السابقة والواقع الجديد - صورة أرشيفية
رجح صندوق النقد الدولى ارتفاع إجمالى الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بعد تفشى وباء كورونا لتسجل فى العام المالى الجارى نحو 42 مليار دولار مقابل 38 مليارا، العام الماضى.
أخبار متعلقة
وقال صندوق النقد إنه قبل تفشى وباء كورونا، كان إجمالى الاحتياجات التمويلية الخارجية المتوقعة للحكومة المصرية، 35.8 مليار دولار، العام المالى الجارى، مقارنة مع 37.2 مليار العام الماضى.
وأضاف الصندوق أنه من المرجح ارتفاع عجز الحساب الجارى، عقب تفشى وباء كورونا ليصل إلى 16.2 مليار دولار العام الجارى، مقابل 14.8 مليار دولار العام الماضى، بينما كان عجز الحساب الجارى المتوقع فى العام المالى الجارى، قبل تفشى كورونا، 10.6 مليار مقابل 11.2 مليار، العام السابق عليه. وعلى صعيد التحويلات الخاصة، قال صندوق النقد إنه من المتوقع، عقب تفشى الوباء، هبوط تلك التحويلات لتسجل 18.7 مليار، مقارنة بـ21.6 مليار دولار العام الماضى.
قبل أزمة «كورونا»، كانت التقديرات تشير إلى 26.2 مليار دولار، مقابل 25.2 مليار العام الماضى.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أنه عقب تفشى الوباء من المرجح بلوغ إجمالى المصادر التمويلية للحكومة 29.8 مليار دولار، مقابل 28.8 مليار، العام الماضى، فى حين كانت المصادر التمويلية المتوقعة، قبل تفشى الفيروس، 35.8 مليار دولار، مقارنة بـ37.2 مليار، العام الماضى.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن إجمالى الفجوة التمويلية المتوقعة للعام الجارى 12.2 مليار دولار، مقابل 9.2 مليار دولار العام الماضى.
أوضح التقرير أن فجوة العام المالى الجارى سيجرى سدادها عبر 3.2 مليار دولار تمثل باقى دفعات ترتيب الاستعداد الائتمانى المقدم من الصندق لمصر بعدما صرف 2 مليار العام الماضى.
وكان صندوق النقد الدولى أعلن، أواخر يونيو الماضى، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتمانى، مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار، لمساعدتها على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفورى لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة «حوالى 2 مليار دولار أمريكى»، وسيتم توزيع الباقى على مراجعتين.
وتابع تقرير الصندوق أن هناك تمويلات مرتقبة أخرى مقرر الحصول عليها، العام المالى الجارى، تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، تتوزع بين 2 مليار دولار من المؤسسات متعددة الأطراف: منها 900 مليون من البنك الدولى و600 مليون من صندوق النقد العربى و500 مليون من بنك التنمية الإفريقى، كما ستقدم اليابان نحو 300 مليون، وفرنسا نحو 200 مليون دولار.
وقال صندوق النقد إن جائحة كورونا غيّرت توقعات الاقتصاد الكلى فى مصر، لافتا إلى أن النمو انخفض فى السنتين الماليتين 2019/ 2020 و2021/2020 بالفعل إلى 2 و2.8%، مقارنة بخط الأساس السابق للجائحة البالغ 5- 6% فى كلا العامين.
وتابع التقرير أنه نظرًا لأنه من المتوقع الآن أن يكون التعافى العالمى أكثر تدريجيًّا وأن يظل النشاط المحلى ضعيفًا لفترة أطول، فقد تم تعديل النمو فى السنة المالية 2020/ 2021 إلى 2%.
