«البترول» تتدخل لحل أزمة «موبكو».. والشركة تطالب بالسماح للعمال بدخول المصنع

يقوم وزير البترول المهندس عبد الله غراب بجهود حثيثة مع الجهات المعنية بأزمة «موبكو»، للتوصل إلى حل خلال 48 ساعة، يتيح التوصل إلى حل ودي للأزمة الناجمة عن هجوم بعض أهالي السنانية على المصنع، واعتدائهم على بعض العمال.

وقال المهندس أسامة كمال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، إن وزير البترول يجري حاليًا اتصالات مع  وزراء الداخلية، والبيئة، والتنمية المحلية، ومحافظ دمياط، من أجل ضمان تنفيذ قرارات الحكومة والقضاء، المتعلقة بإعادة تشغيل المصنع، مع الالتزام بالشروط والقواعد البيئية المحددة في القرارات الوزارية المختلفة.

وأضاف أن المساهمين في شركة «موبكو» اتفقوا خلال اجتماعهم الطارئ، الإثنين، في مقر الشركة القابضة للبتروكيماويات، على مطالبة الجهات الأمنية بالسماح بتأمين دخول المصنع لبدء عمليات الصيانة المتعلقة بالمنشآت الحيوية والرئيسية فيه، وفحص الأضرار التي شهدتها وحدة التحكم الرئيسية في المصنع.

وقال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات لـ«المصري اليوم»، إن هذا الاجتماع شارك فيه المساهمون الممثلون للمال العام والقطاع الخاص، دون الاكتتاب العام لبحث المستجدات التي شهدها ملف «موبكو» والتصعيد غير المبرر، الذي شنه أهالي المنطقة على المصنع، رغم التزامه بكل المعايير البيئية والصحية والقانونية.

وأضاف إن استثمارات المشروع تبلغ 10 مليارات جنيه، منها 8 مليارات جنيه تقريبًا تابعة لجهات عامة أو مصرية، وقال «لا يجب السكوت أو السماح بإهدار هذه الأموال  بسبب تحفظات غير علمية أو منطقية من جانب بعض أهالي السنانية على المشروع».

وأضاف أن الشركة ملتزمة بكل قرارات مجلس الوزراء وتعهدات أعضاء مجلس الشعب والشورى على الالتزام بما تم في اجتماع مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة نجحت فى إقناع البنوك المساهمة في تقديم قرض توسعة المشروع.

يأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه حسن عبد العليم، رئيس شركة «موبكو»، حجم خسائر الشركة، الناجمة عن توقف الإنتاج في المصنع والعمل بالإنشاءات الجديدة بـ2.2 مليار جنيه، أغلبها تحملتها الحكومة باعتبارها مالكة لنحو 74% من الشركة.

وأضاف أننا ملتزمون بكل التعهدات التي أقرها مجلس الوزراء، ونرفض رفضًا نهائيًّا إلغاء التوسعات، لأنها استثمارات تقدر بمليار و500 مليون دولار، وهناك قروض من البنوك، وأن جميع الأموال من أموال الشعب المصري، وهناك استثمارات وتعهدات وضمانات من الدولة.

وأكد أن هناك أكثر من 2000 عائلة يعمل أبناؤها بشكل دائم في هذا المصنع من أبناء محافظة دمياط وحدها، بالإضافة إلى من يعملون في مهام وأعمال تتصل بأعمال المصنع.