قال ناشط حقوقي بقطاع غزة، الثلاثاء، إن منظمته التقت خمسة مسيحيين اتهمت الكنيسة الأرثوذكسية في القطاع جماعة إسلامية بخطفهم، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص «ليسوا مخطوفين» واعتناقهم الدين الإسلامي تم «بإرادتهم».
وأوضح إياد العلمي، مدير الوحدة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه بناء على طلب عائلتين مسيحيتين «عقدنا لقاءين منفصلين مع رامز العمش (24 عاما) وهبة أبو داوود (32 عاما) وبناتها الثلاث في مقر المركز بغزة».
وأضاف أنه «تم التأكد من إرادتهم في اعتناق الدين الإسلامي»، مشددا على أنه «لا صحة على الإطلاق» للاتهامات بأن الخمسة مخطوفون.
وتابع أن «مساعينا جارية لاحتواء الموضوع ليعيش الشاب مع أسرته بشكل طبيعي».
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية في غزة قد اتهمت، الإثنين، في بيان لها، جماعة إسلامية لم تسمها بخطف خمسة مسيحيين من أجل حملهم على اعتناق الديانة الإسلامية.
كما نظم عشرات المسيحيين اعتصاما، مساء الإثنين، بمقر كنيسة «القديس بريفيريوس» للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، للمطالبة بعودة «المخطوفين».
واعتبر «العلمي» أن اعتناقهم الدين الإسلامي «لا يتعارض مع إيماننا بأن حرية المعتقد من حرية حقوق الإنسان».
وتابع أنه «بمجرد إبلاغ أسرة الشاب لنا بأن ابنهم ترك رسالة لهم بأنه غيّر دينه ويطلب منهم أن يقبلوه على دينه الجديد، تحركنا على الفور مع الجهات ذات العلاقة»، بدون أن يحدد هذه الجهات.
وأضاف: «قمنا بترتيب لقاء للشاب مع والديه وخالته وتحدث أمامهم بإرادة وحرية كاملة حول تغيير دينه، وتحدث والده بأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي وطالبه بالعيش معه».
وأشار إلى أن «بعض أفراد العائلة خصوصا الوالدة يرفضون تقبل تغيير دينه، والأمر بحاجة لبعض الوقت لتسويته لأن الشاب يريد الحياة مع عائلته لكن مسألة قبول دينه متعثرة حتى اللحظة».
وحول هبة أبو داوود، قال «العلمي» إنه بطلب من زوجها «تم لقاؤها مع بناتها الصغيرات الثلاث في المركز».
وأضاف: «هم ليسوا مختطفين وتم التأكد من اعتنقاها للدين الجديد بكامل إرادتها قبل حوالى خمسة أشهر، لكنها أعلنت ذلك قبل أيام».
وأشار إلى أن المرأة أبدت استعدادها «لتمكين زوجها من رؤية بناته، لكنها تعتبر نفسها مطلقة منه، بحسب فهمها للشريعة الإسلامية التي لا تجيز لمسلمة الزواج من مسيحي».
من جهته، أكد باسم نعيم، وزير الصحة في الحكومة المقالة بقطاع غزة والعضو في الحركة، على «العلاقات الوطيدة» بين حكومته و«الإخوة المسيحيين» على مدار السنوات السابقة.
وقال إن «الحكومة تؤمن بحرية الفكر والاعتقاد والقول ولا تتدخل في حقوق المواطنين الخاصة، منطلقة بذلك من العقيدة الإسلامية السمحة».