عين الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، حكومة جديدة برئاسة محمد ولد بلال، وتضم 23 وزيرا، بينهم 6 جدد، خلفا لحكومة ولد الشيخ سيديا، الذي استقال على خلفية وقائع فساد ونهب للمال العام.
أخبار متعلقة
وقال أمين عام الرئاسة، آداما بوكار سوكو، إن هناك علاقة بين تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد ولد بلال، واستقالة حكومة سيديا وبين تقرير لجنة تحقيق برلمانية، مشيرا إلى أنه تمت إقالة الوزراء المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.
وأشار إلى أن الرئيس الموريتاني الغزواني متمسك بالفصل بين السلطات، مؤكدا أنه لن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ بعين الاعتبار ما يصدر عنهما.
وأضاف أن الحكومة الجديدة احتفظت بوزراء في الحكومة السابقة ومنهم وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، الصحة، التعليم العالي، ووفقا لما ذكره «بلال» فإن الـ6 وزراء الجدد هم: عبدالسلام ولد محمد صالح وزيرا للبترول والمعادن والطاقة، الذي عمل في مصر، وشغل منصب المدير العام المساعد والممثل الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، والمرابط ولد بناهي وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الذي كان عضوا في البرلمان، وأحمد تيجان تيام أمينا عاما للحكومة، ومحمد محمود ولد بيه وزيرا العدل، وكان قد شغل منصب سفير بلاده في سلطنة عمان، الناها بنت الشيخ سيديا وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وعثمان مامادو كان وزيرا الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، حيث شغل منصب محافظ للبنك المركزي.
وجاء في تحقيق برلماني وجود أنشطة فساد مالي وإهدار للمال العام مشتبه بها رموز من نظام الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز ومسؤولين في الحكومة المستقيلة.
واستدعت الشرطة الموريتانية، مساء الأحد، أفرادا من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز للمثول أمام المحققين بناء على ورود أسمائهم في شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية نهاية يوليو الماضي، وتم استدعاء الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، ومسؤولين آخرين.
