خيم التوتر على الساحة السياسية التونسية، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لرئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي لتشكيل حكومته.
أخبار متعلقة
ولم يبق من مهلة المشيشي، سوى أسبوعين، لتسمية وزراء حكومته، في حين ما يزال لم يوضح طبيعة حكومته إن كانت تكنوقراط أم حزبية.
وما يجعل مهمة المشيشي صعبة حتى الآن، أن الخيار الأول كحكومة تكنوقراط، تغضب الأحزاب التونسية التي لها تمثيل في البرلمان، ما يجعل مرور حكومته عبر مجلس النواب مهمة يائسة، لا سيما أن الأحزاب صاحبة التمثيل الأكبر في البرلمان ترفض حكومة كفاءات.
وأبرز هذه الأحزاب كتلة حركة النهضة «54 نائبا»، الكتلة الديمقراطية «38 نائبا»، وكتلة قلب تونس «27 نائبا». ويحتاج المشيشي لمرور حكومته عبر البرلمان، إلى 109 أصوات، من أصل 217 مقعدا.
أما الخيار الثاني، وهي حكومة أحزاب، الأمر الذي يتعارض مع اختيار الرئيس قيس سعيد للمشيشي تحديدا، من خارج الترشيحات الحزبية والمشاورات التي عقدها مع الأحزاب.
ويعتقد على نطاق واسع، أن المشيشي سيختار حكومة كفاءات استكمالا لتوجه سعيد ذاته، ما دفع بعض الأحزاب إلى تشبيه مشاورات المشيشي بمشاورات سابقه حبيب الجملي الذي لم يصل إلى حكومة بعد فشله في تمريرها في البرلمان.
وانطلق المشيشي في 28 يوليو الماضي في إجراء مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، ولكنه بدأها بممثلين عن المنظمات الوطنية ولاحقا التقى الأحزاب السياسية، ورؤساء الحكومات السابقين، وكفاءات اقتصادية وثقافية.
وبحسب الدستور التونسي، فإنه «إن لم يتم تكوين حكومة خلال 4 أشهر منذ التكليف الأول، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما.
ورأى رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم الهاروني، أنه لا يمكن القبول بتشكيل «حكومة أقلية»، مشدداً على ضرورة احترام الحكومة المقبلة لدور الأحزاب ونتائجها الانتخابية. وجاء ذلك في تصريحات على هامش انعقاد مجلس شورى الحركة.
