قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، إن قطاع التجارة الداخلية، أصبح ثاني أكبر قطاع مساهمة في الدخل القومي الإجمالي، بنسبة 18.5%، وفي الوقت ذاته يحتاج هذا القطاع إلى استراتيجية جديدة لتطويره.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير التموين خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن أي قطاع بدون بنية أساسية لن يُكتب له النجاح، «وقطاع التجارة الداخلية في مصر ينقصه عدد من المكونات الهامة، على رأسها المناطق اللوجيستية من مخازن وأماكن استقبال وأسواق مُنظمة ومميكنة».
وأشار الوزير إلى أن مفهوم المخازن اليوم يختلف عن المفهوم في السابق، مؤكدًا على أهمية تطوير أسواق الجملة في مصر، قائلا: «مثلا في باريس وبرشلونة هناك أسواق جملة بحجم مدن صغيرة تشمل البنية الأساسية ومصانع لإدارة المخلفات، ومصر اختارت شركة فرنسية لتطوير المنظومة».
كانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في 30 مارس 2020.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تنص على تقديم الدعم الفنى ومنحة لدعم أسواق الجملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة في الأسواق الأوروبية، مؤكدًا على أهمية إعداد الكوادر لبشرية اللازمة ووضع نُظم المعلومات الخاصة بإدارة أسواق الجملة.
