قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الأذرع الفنية، حيث تلعب دوراً رئيسياً فى تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إصدار التراخيص وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة. جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة، أمس، للهيئة، حيث عقدت اجتماعاً مع اللواء محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة، والذى تولى مهام منصبه منذ 4 أيام، كما التقت قيادات وعددا من العاملين بالهيئة، حيث تم استعراض أهم محاور ورؤى الوزارة للخطط والبرامج التى تنفذها الهيئة حاليا لخدمة المجتمع الصناعى.
أخبار متعلقة
وأضافت أن الوزارة تتبنى سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى القطاع الصناعى، وهو ما يسهم فى خلق المزيد من فرص التشغيل، مؤكدة أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على استعادة دور ومكانة الهيئة من خلال تحقيق أهداف الهيئة الأساسية وأهمها تقديم خدمة متميزة لقطاع الصناعة مع ضرورة إصدار دليل لكل خدمة يتم تقديمها يحدد المستندات المطلوبة وسير الإجراءات والتوقيت الزمنى.
وطالبت قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الأخرى خاصة وأن الدور الرئيسى للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية، فضلا عن ضرورة الارتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة ومنحهم الصلاحيات اللازمة لاتخاذ كافة القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة. وأشارت إلى أنه سيتم بدء إجراءات ميكنة خدمات الهيئة لتيسير الإجراءات على المستثمرين ورجال الصناعة، وضرورة الإسراع فى تقديم الخدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين وبما لا يخل بالقوانين ومعايير جودة العمل. ولفتت إلى أن الوزارة لن تتوانى عن مواجهة أى نوع من أنواع البيروقراطية أو الفساد داخل الجهات التابعة، مشيدةً فى هذا الإطار بالقيادة الجديدة للهيئة حيث إنه على درجة كبيرة من التميز والكفاءة، ويمتلك خبرات فنية وإدارية واسعة ستمكنه من قيادة الهيئة لاستعادة دورها الرئيسى كأحد أهم الكيانات الحكومية والمؤثرة فى الاقتصاد القومى.
وأكد اللواء محمد الزلاط حرص الهيئة على تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حيث تسعى الهيئة للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى، والذى يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، منوها إلى أن الهيئة ستسخر كافة إمكاناتها ومقوماتها المادية والبشرية لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف المحافظات.
