«حريات المحامين» تطالب بسرعة تشكيل «التأسيسية» حال الحكم ببطلانها

أكدت لجنة الحريات بنقابة المحامين احترامها الكامل لأحكام القضاء، مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة حال الحكم بحلها، الثلاثاء، من قبل القضاء الإدارى.

وقالت اللجنة، فى بيان صادر لها الإثنين ، إنه فى حالة الحكم بحل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيلها، فإن الحل يكون بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة بمعايير تضمن تمثيل جميع طوائف الشعب المصرى، مثلما فعلت تونس، مؤكدا أن ذلك أمر سهل ويسير إذا كانت هناك إرادة سياسية واحتكم كل شخص إلى ضميره الوطنى، لتتولى الجمعية التأسيسية وضع الدستور وفى ذات الوقت تتولى مهمة التشريع والرقابة مؤقتا لحين إجراء الانتخابات.

وأضافت اللجنة، فى بيانها، أن الجمعية التأسيسية الحالية المناط بها وضع دستور ما بعد الثورة باطلة بطلانا محضاً، وانتخبها برلمان باطل، واختير بعض أعضائها بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى كجمعية ناخبين تحدى حكم مجلس الدولة ببطلان الجمعية الأولى الذى نبههم إلى وجوب اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، لكنهم فى تحدٍ غريب انتخبوا من بينهم أعضاء ضمن الجمعية الثانية أيضا.

من جانبه قال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، القانون الذى وضعوا به معايير الاختيار هو قانون غير نافذ لم يصدق عليه المجلس العسكرى قبل انتخاب الرئيس، وأن الجمعية بنيت على حصص غير عادلة بين الأحزاب والتيارات السياسية وطوائف الشعب، قائلا: «بأى شرعية تحصل التيارات التى تسمى نفسها بـ«الإسلامية» على أكثر من 50%، إذا احتكمنا إلى شرعية الثورة، فبعضها انضم للثورة متأخرا، بينما كان يقف البعض الآخر فى الخندق المواجه للثورة ويصفها بأنها فتنة وخروج على الحاكم، وإذا احتكمنا إلى شرعية انتخابات مجلس الشعب فقد قضى بعدم شرعيتها وبطلانها».

واستنكر «هيكل» الاعتداء على النائب السابق حمدى الفخرانى الأسبوع الماضى، وقال إنه شىء مؤسف، لأنه لأول مرة يشاهد مصادرة عنيفة لحق تحترمه كل الشعوب وتقدره وهو حق التقاضى، مضيفا أن شباب وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الموجودين خارج مجلس الدولة اشتبكوا مع المهندس حمدى الفخرانى، وهتفوا ضده ووصفوه بالفلول وتعدوا عليه رغم أنه مشهود له بالوطنية منذ سنوات طويلة قبل الثورة.