أرجع المستشار محمود الخضيرى، حكم النقض بعدم اختصاصها بنظر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، إلى «تحرج محكمة النقض»، مشدداً بصفته رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل، على أنهم لن يلتزموا بحل البرلمان إلا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا.
أخبار متعلقة
ورأى «الخضيرى» أن بيان الرئاسة باحترام أحكام القضاء، لم يغلق الباب أمام عودة المجلس، مقترحاً، أن يعمل المجلس كـ«معد» لمشروعات القوانين، على أن يصدرها الرئيس، الذى انتقلت إليه سلطة التشريع، من وجهة نظره، على أن يعاد عرضها على المجلس الجديد بعد انتخابه، وإلى نص الحوار:
■كيف ترى حكم محكمة النقض بعدم اختصاصها بنظر حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب؟
- وجهة نظر تحترم، لكن نحن طلبنا منها فقط أن تفسر لنا كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، لأن هناك ثلاثة آراء الأول: يقول بحل الثلث، والثانى: بحل أقل من الثلث، والثالث: بحل المجلس كله، وأتصور أن حكم «النقض» كان يغلب عليه الحرج، وكنت أتوقعه.
■ ولماذا أشرت على الدكتور الكتاتنى بتحويل حكم «الدستورية» لمحكمة النقض إذا كنت تتوقع أن تحكم بعدم الاختصاص، أم أنه محاولة لكسب الوقت؟
- اقترحت عليه ذلك كوسيلة من وسائل الفصل بطريقة محايدة، للبت فى طريقة التنفيذ، لأننا لم نعترض على التنفيذ بل على طريقة التنفيذ، لكن المحكمة تحرجت، فلا بأس من ذلك.
■ لماذا اقترحت على الرئيس عمل استفتاء لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل؟
- لأنه مكبل لصلاحياته، وأعتقد أن الرئيس مرسى يستطيع أن يلغى الإعلان الدستورى بقرار جمهورى، لأن من أصدر الإعلان هو المجلس العسكرى، وهو جهة غير منتخبة، والرئيس جهة منتخبة، لكن خرج علينا رأى آخر يقول ليس من حق أحد إلغاء دستور إلا الجهة التى أصدرته، والإعلان الدستورى يعتبر دستوراً، وأنا غير مقتنع بهذا الرأى، لكن كحل وسط، وحتى لا ندخل فى جدل قانونى، علينا أن نلجأ للشعب صاحب السلطة الحقيقة.
ولو تم إسقاط الإعلان المكمل، ستعود السلطة التشريعية للرئيس، ويصدر القرارات التى يراها مناسبة للمرحلة الانتقالية، ثم تعرض على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده.
■ لكن يظل كما يراه البعض دستوراً.. يجب الالتزام به؟
- أمر غريب أن نجعل قوة قرارات المجلس العسكرى غير المنتخب وغير الشرعى، أكبر من قرارات الرئيس المنتخب والشرعى، العسكرى حكمنا بعد الرئيس المخلوع برضائنا واستمر برضائنا، لما كان له من موقف جيد من الثورة.. فشعرنا بالأمان، لكن الآن لدينا سلطة منتخبة، ولا يحق لأى جهة تقييدها، وأتعجب من التيارات والشخصيات التى تحتمى بالمجلس العسكرى وتقبل بوجوده، ويزداد الأمر سوءاً عندما أرى فقهاء دستوريين يقولون إن كل ما يقول به المجلس العسكرى دستور، وما يقول به الرئيس المنتخب باطل كيف ذلك؟ قرار الرئيس أكبر من قرار المجلس العسكرى وأهم.
■ لكن حكم «الدستورية العليا» أكبر من الاثنين؟
- نعم.. لكن المحكمة الدستورية ليست من صلاحياتها حل البرلمان، لها فقط أن تحكم بدستورية أو عدم دستورية القانون، وتقف عند هذا الحد. لقد وصل الأمر ببعضهم للقول بتقديم الرئيس للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى وخلافه، رغم أنه لم يقل أحد إن الرئيس سيحل المحكمة الدستورية.. ومع ذلك تم احترام حكم الدستورية العليا ولم يمسه أحد، نحن فقط تجاوزنا قرار المجلس العسكرى حل البرلمان، لأنه غير شرعى.
■ وعادت «الدستورية العليا» وحكمت بوقف تنفيذ قراره عودة المجلس المنحل؟!
- الحكم سقطة قضائية لم يكن أحد يتخيلها، لأنه ليس من شأن المحكمة الدستورية إبطال قرار رئيس الجمهورية، لأن هذا اختصاص المحكمة الإدارية العليا، فـ«الدستورية» لا تملك إلغاء قرار إدارى، وإذا خرجت عن اختصاصاتها وحكمت فى وقف تنفيذ الحكم من عدمه.. فما دور محكمة القضاء الإدارى؟! كما أن هناك احتمال إصدار حكم من الإدارية يتعارض مع حكم «الدستورية العليا»، وعندئذ ندخل فى تنازع بين المحاكم.
■ ألا تخشى أن يطال البطلان كل القوانين التى سيصدرها المجلس المنحل، إذا عاد، وبالتالى سيطعن عليها بعدم الدستورية؟
- القول بذلك صحيح، فالقوانين التى ستصدر عن مجلس الشعب الحالى خلال المدة المقبلة ربما يطعن عليها بعدم الدستورية، لكن مهمة المجلس ليست تشريعية فقط، وإنما هى أيضاً رقابية، بمعنى أن نأتى بوزير ما ونسأله عن أزمة الوقود أو رغيف الخبز.. إلى آخره كما أننا سنستغل هذه المدة فى دراسة وإعداد مشروعات القوانين، وذلك حتى تكون جاهزة، ليصدرها المجلس الجديد بعد ذلك.
■ وما أدراك أن المجلس الجديد ستكون به نفس تركيبة المجلس الحالى ليقر هذه المشروعات؟
- أتوقع أن نسبة التيار الإسلامى فى البرلمان الجديد ستكون أقل إلى حد ما عن النسبة الحالية، لكن حتى الآن لم تثبت التيارات الليبرالية أنها قدمت بديلاً له، فهم مشغولون بالاختلافات والانقسامات.
■ هل تعتقد أن الاستفتاء على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل سيأتى لصالح الإلغاء أم أن القوى المتخوفة من التيار الإسلامى ستحشد لصالح بقائه؟
- أعتقد أنه سيكون فى صالح الإلغاء، لأن الشعب رافض تماماً لهذا الإعلان الدستورى المكبل، ولو تم إبطال الجمعية التأسيسية سوف يكون الوضع سيئاً جداً، ووقتها سيضع المجلس العسكرى جمعية تأسيسية بمزاجه، ودستوراً بمزاجه، إلا لو تم إلغاء الإعلان المكمل وعادت سلطة التشريع للرئيس.
.
