أخبار متعلقة
قررت محكمة جنح مستأنف الظاهر، برئاسة المستشار محمد الأشرف، حجز الاستئناف المقدم من اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، على الحكم الصادر ضده بالحبس عامين، لاتهامه بإتلاف الأدلة الجنائية الخاصة بقضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 29 أغسطس للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنح الظاهرقد قضت في وقت سابق بحبس اللواء حسين موسى لمدة عامين، وحددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لإدانته في إتلاف ومحو محتويات أسطوانة مدمجة «سى دى»، تتضمن الاتصالات الهاتفية الخاصة بغرفة العمليات في قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية أثناء الثورة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم في أغسطس الماضي تهمة إتلاف المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة، الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي، وبعض مكاتب الضباط المتصلة، والمتعلقة بفترة المظاهرات خلال ثورة 25 يناير، وقيام المتهم بإعدام وإتلاف الأسطوانة الوحيدة المسجل عليها أوامر ضرب النار على المتظاهرين، بين حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، والتى احتوت على صور لقيام الأمن المركزي بدهس المتظاهرين بأوامر «العادلي»، وأن مدرعات الشرطة هي التي تسببت في إصابة وقتل المتظاهرين أثناء الثورة.
