قال الدكتور محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، ترسى دعائم الأمن الإقليمى والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط، من خلال احترام القانون الدولى الذى يكفل لكل الدول البحث عن الثروات الطبيعية وممارسة الأنشطة الاقتصادية ولكن بالتوافق مع الدول المتلاصقة أو المقابلة معها بحريًا.
أخبار متعلقة
وأضاف «حجازى»، فى تصريحات صحفية، أن مصر واليونان تستطيعان الآن عقب اتفاقية تعيين الحدود البحرية وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين بشكل يتفق مع القانون الدولى الشروع فى الاستغلال الآمن لثرواتهم الطبيعية بالمتوسط.
وأوضح أن هذا الاتفاق القانونى الشرعى المودع لدى الأمم المتحدة يتمتع بالحماية الدولية، حيث إن تعيين الحدود البحرية المصرية اليونانية استكمل إلى حد كبير الأطر القانونية التى يمكن من خلالها لدول المتوسط أن تستفيد بثرواتها التى حدد القانون الدولى أهمية التوافق على طريقة استغلالها وفقا لاتفاقيات قانونية ملزمة.
وأشار إلى أنه وفقًا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فإنه لا يجوز البحث عن الثروات البحرية إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة معًا كما هى حالة مصر واليونان المتلاصقة معًا فى الحدود البحرية، ومثل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا، وبناء عليه كفلت الأمم المتحدة إيداع تلك الاتفاقيات لديها شرط النفاذ وتوفير الحماية الدولية.
وشدد على أن هذا الاتفاق قطع الطريق أمام محاولات الاستغلال غير الشرعى للثروات فى منطقة المتوسط، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه بعد اتفاق ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا، ليس لتركيا أى مدخل باتجاه ليبيا يتفق مع قواعد القانون الدولى، حتى إن سكرتير عام الأمم المتحدة رفض إيداع الاتفاق البحرى الذى أبرمته تركيا مع أحد فرقاء النزاع فى ليبيا ولم يعتمده البرلمان الشرعى الليبى.
ونوه إلى أن تركيا وإسرائيل هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم توقعا على الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وبالتالى لا يمكنهما استغلال أى ثروات طبيعية فى المناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط التى تخص دولا أخرى، وسيعد بمثابة اعتداء على القانون الدولى وعلى الاتفاقيات القانونية الموقعة بين الدول المتشاطئة على البحر المتوسط سواء كانت بين مصر وقبرص أو قبرص واليونان أو اليونان وإيطاليا والآن مصر واليونان.
ولفت إلى أن هناك حاجة أوروبية باتت ملحة لاستخراج الغاز والنفط بشكل مستقر من حوض البحر المتوسط والاستفادة أوروبيًّا منه فى ضوء قلة الموارد الآتية بسبب الاضطرابات والعقوبات والتخفيضات المعوقة لإمدادات الغاز الواردة لها من روسيا والجزائر والنرويج.
وأكد أن أوروبا تدرك جيدًا أن أمنها واستقرارها مرتبط بأمن واستقرار المتوسط، وأن ثروة غاز المتوسط مؤهلة للوصول إلى أوروبا بحكم أنها الأقرب، وبحكم علاقات الجوار الوطيدة والتى تستلزم تحقيق قدر من الهدوء والاستقرار على عكس المنهج التركى الذى يستخدم سياسة البوارج الحربية، وخلق حالة من التوتر غير مسبوقة كادت تؤدى لحربين فى المنطقة، فضلا عما تقوم به من ممارسات فى ليبيا وسوريا والعراق.
