ملتقى الحوار يطالب بإقرار مبادئ التصويت الإلكتروني على مرحلتين في انتخابات الشيوخ

طالبت ورقة بحثية بعنوان «التصويت الإلكتروني في ظل جائحة كورونا»، بتعديل التشريع الخاصة بإجراءات عملية التصويت وإقرار مبادئ التصويت الإلكتروني على مرحلتين.

وأكدت الورقة التي أصدرتها وحدة الأبحاث والدراسات الانتخابية بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الخميس، بأن تكون مرحلة التصويت في مراكز الاقتراع عن طريق شاشات اللمس الاليكتروني كمرحلة اولي، وأن تكون مرحلة التصويت من المنزل عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق رقم البطاقة الذكية وإرسال كود تصويت «OPT» للهاتف المحمول المسجل على رقم البطاقة الذكية.

وأشارت الورقة إلى أن تكون الأجهزة المستخدمة في التصويت الإلكتروني متفقة مع المقاييس الدولية لضمان الدقة والكفاءة ومنع حالات القرصنة الإلكترونية.

وطالبت الورقة بإجراء عمليات اختبار مسبق قبل الشروع في تعميمه واختياره، وتتضمن هذه التوصية أيضًا العمل على تعميم الثقافة الإلكترونية لدى فئات الشعب جميع، وأن يكون لدى إدارة الانتخابات خطة طوارئ بديلة للتعامل مع حالات التعطل المفاجئ للنظام وذلك بتوفير احتياطي من الأجهزة البديلة وقطع الغيار اللازمة، وفريق فني مؤهل للتعامل مع الصيانة حسب مقتضى الحالة الفنية لنظام التشغيل.

وفي هذا الصدد قال سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن عملية التصويت الإلكتروني لن تؤثر على صحة العملية الانتخابية وإنما ستسهل من إجراءاتها، فضلًا عن السرعة في إنجازها وسهولة التحقق من صحتها والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومواجهة أزمة انتقال الفيروس وتقليل زمن التصويت.

وتناولت الورقة في البداية تعريف مفهوم نظام التصويت الاليكتروني، ثم طرحت أهم المعايير المنظمة لعملية التصويت الاليكتروني، وهي «المعيار القانوني أو التشريعي، والمعيار التقني «الأدوات والمستلزمات الفنية»، والمعيار الاجتماعي «ثقافة المجتمع»

أوضحت الورقة البحثية أن نظام التصويت الإلكتروني يشمل العديد من الأشكال، لكن أهمها نوعان، الأول يعتمد على طريقة إحصاء عدد الأصوات المسجلة على الورق بطريقة إلكترونية، أما النوع الثاني فيعتمد على استخدام أجهزة كمبيوتر لعد وإحصاء الأصوات أوتوماتيكيًا من دون استخدام أي أوراق، وهو ما يطلق عليه نظام الانتخاب الإلكتروني المباشر.

ولفتت الورقة الانتباه إلى أن هناك مجموعة من المزايا التي يوفرها نظام التصويت الإلكتروني، أبرزها أنه يساعد على مضاعفة أعداد الناخبين، لكونه يسمح للناخب بالمشاركة في العملية الانتخابية وهو في منزله، أو أثناء ممارسة عمله اليومي، كما أنه يساعد في توفير تكاليف عملية الاقتراع، حيث يتم إلغاء التعامل الورقي، كما أن هذا النظام يحد من عمليات التزوير.

وفيما يتعلق بعيوب نظام التصويت الإلكتروني، أوضحت الورقة أن أبرزها هو إمكانية حدوث تلاعب في النتائج إلكترونيًا عن طريق القرصنة، فضلًا عن ذلك، فإن هذا النظام مرهون بضرورة توافر البنى التكنولوجية التحتية اللازمة من إنترنت ومراكز اقتراع مجهّزة، وهو أمر غير متاح لكثير من دول العالم.

وأشارت الورقة بعد ذلك إلى أهم أساليب التصويت الاليكتروني، وتجارب الدول في استخدام تلك الأساليب وهي «أنظمة الاقتراع بالبطاقات المثقوبة-التبويب، أنظمة المسح الضوئي، والتسجيل الاليكتروني المباشر».