أكد رئيس الوفد الفني السوداني في مفاوضات سد النهضة، أن بلاده لديها خيارات كثيرة للحفاظ على حقوقها المائية.
أخبار متعلقة
وأضاف، في تصريحات صحفية، إننا «فوجئنا بطلب إثيوبيا اقتصار المفاوضات على مسألة الملء فقط وترك نقاط التشغيل طويل الأمد إلى اتفاقية أخرى تتناول تقسيم حصص مياه النيل».
وتابع: «أبلغنا الاتحاد الأفريقي أن المقترح الإثيوبي يخالف ما تم الاتفاق عليه سابقًا بشأن ضرورة التوافق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
وكانت مصر والسودان طلبتا تعليق الاجتماعات المقررة لحل الخلافات حول اتفاقية قانونية وفنية لتنظيم أعمال الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبى، لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبى بأن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، ويربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق ولا يتضمن أي قواعد للتشغيل أو عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.
وتسبب القرار في إلغاء الاجتماعات للجان القانونية والفنية التي كانت مقررة أمس، وغموض حول انعقاد الاجتماع الوزارى لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بسبب الموقف الإثيوبى، والذى كان يستهدف استعراض نتائج اللجان الفنية والقانونية حول قواعد الملء والتشغيل.
وكشفت مصادر معنية بملف مياه النيل أن أسباب تعليق الاجتماعات يعود لأن الطرح الإثيوبى يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى في 21 يوليو 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه يوم 3 أغسطس الجارى، كما يستبعد الطرح الإثيوبى أي قواعد لتشغيل سد النهضة وتأثيره على السدود الأخرى في مصر والسودان وعدم وجود اتفاق قانونى.
من جانبه، أرسل وزير الرى والموارد المائية السودانى، ياسر عباس، خطابًا إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولى في جنوب إفريقيا، أكد خلاله أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبى تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقى، كما اعتبر ذلك خروجًا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015.
وأكد أن بلاده لن تقبل برهن حياة 20 مليونًا من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق، مشدداً على أن استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقى يعتمد على عدم الربط بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، بالموقف السودانى من مفاوضات سد النهضة، واعتبر أن رهن وزير الرى السودانى استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقى بعدم الربط بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى، هو «وقفة سودانية قوية».
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
