استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بديوان الوزارة، لاستعراض جهود التعاون المشترك في مبادرة «نورت بلدك» للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج، تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.
أخبار متعلقة
شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من نيڤين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وممثلين لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحضر الاجتماع بمقر الوزارة كلا من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وقيادات وزارة التنمية المحلية.
في بداية الاجتماع، أكد شعراوي على أهمية توفير حصر كامل بفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات على أرض مختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في مساندة جهود الدولة في هذا الشأن وتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج وتوفير فرص تدريبية لهم.
وأوضح الوزير أن هناك فرص عمل موجودة بمختلف المحافظات ولكنها تحتاج إلى حصر وتجميع ومعرفة تخصصاتها لدعم الجهود التي ستقوم بها مختلف المحافظات والوزارات المعنية بهذا الملف المهم لاستيعاب أعداد العمالة العائدة من الخارج والتى تأثرت بتداعيات أزمة فيروس كورونا.
وكلف الوزير المحافظين المشاركين في الاجتماع بضرورة الحصر الدقيق لفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وتصنيفها طبقًا لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها وعلى رأسها محافظة الوادي الجديد خاصة في مشروعات استصلاح الأراضي، مطالبًا بضرورة موافاة الوزارة خلال الأيام المقبلة بفرص العمل والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية في مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب.
وأقترح شعراوي بأن يتم إنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن فرص العمل والمشروعات المتاحة في المحافظات وتسليط الضوء إعلاميًا على قصص النجاح التي حققها المصريين الذين عادوا خلال الفترة الأخيرة من الخارج، بالإضافة إلى إتاحة خط ساخن بكل محافظة للرد على استفسارات ومقترحات المصريين العائدين من الخارج والراغبين في التعرف على فرص العمل المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية ومجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع وزارات الهجرة والتخطيط والقوى العاملة والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى ضرورة توفير دعم وقروض ميسرة لبعض العمالة العائدة من الخارج عن طريق وزارة التنمية المحلية «برنامج مشروعك» ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير تدريب تحويلي للراغبين من العمالة العائدة عن طريق وزارات التنمية المحلية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والتخطيط والقطاع الخاص.
من جانبها، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، جهود التعاون مع كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إعداد استمارة بعنوان «نورت بلدك» للتعرف على بيانات العائدين من الخارج، ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تمهيدًا لدمجهم في خطط التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير فرص حقيقية بوطنهم.
وقالت وزيرة الهجرة إننا بالتعاون مع وزارة التخطيط قمنا بتحليل بيانات العائدين من الخارج من خلال استمارة «نوّرت بلدك» التي ساعدت في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم، ونستعد لإعادة دمج هذه العمالة في خطط التنمية، بالتعاون مع المحافظات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة في كل محافظة وفرص الاستثمار الممكنة، على أن تتسق تلك الفرص مع إمكانات العمالة العائدة، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت أهم مؤشرات والمعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، وجاءت في صدارة مهن المسجلين في استمارات «نورت بلدك» العمالة الفنية الحرفية، الإدارة والتسويق، المجال التجاري والمصرفي، والهندسة والبناء والسياحة والفنادق والزراعة والصيد، ومن أبرز محافظات الوجه القبلي سوهاج، أسيوط، المنيا، وقنا والوجه البحري، الدقهلية، والقاهرة، والغربية، والشرقية، والجيزة، والوادي الجديد، وكفر الشيخ.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أهمية الوقوف على فرص العمل المتاحة بالمحافظات المختلفة للاستفادة من استمارة «نوّرت بلدك» وما تتضمنه من بيانات دقيقة تحتوي على المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، وذلك تمهيدًا لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمتلاءمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، وذلك في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة.
من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الحكومة على توفير فرص عمل لائقة للعمالة العائدة من الخارج وكذا مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف المحافظات، مشيرةً إلى أن الدولة ستتيح فرص العمل بمشروعات البنية التحتية الأساسية ومشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة إلى جانب توفير قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة وغيرها.
وسلطت الوزيرة الضوء إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم ومساندة العمالة العائدة من الخارج من خلال إتاحة برامج تدريبية مجانية مكثفة بفروع الجهاز لتأهيل الراغبين في إنشاء وإدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وكذا لمساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات سواء التي يتم تمويلها من الجهاز أو من البنوك، مشيرة إلى أن الجهاز يتيح حاليًا برامج تمويلية يصل حدها الأقصى إلى 10 مليون جنيه للمشروع الواحد بشروط وإجراءات ميسرة.
ونوهت «جامع» إلى إمكانية الحصول على البرامج التمويلية من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال فروع الجهاز المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية أو من خلال عدد من البنوك المتعاقدة مع الجهاز لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقالت الدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، إن الوزارة عملت على وضع خارطة طريق للتعامل مع تخصصات العمالة العائدة تشمل تصنيف للوظائف المتاحة وفرص العمل من خلال المشاريع القومية الحالية، والتركيز على العمالة غير المنتظمة، من خلال فرص العمل المتاحة في مشاريع تبطين الترع والبنية التحتية، والعمل على التعاون مع القطاع الخاص في تدريب وتأهيل هذه العمالة ومطابقتها للوظائف المتاحة من خلال منصات التوظيف التابعة للقطاع الخاص، وحاضنات الأعمال الوطنية من خلال مشروع رواد ٢٠٣٠.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من التوصيات والمقترحات، منها إطلاق موقع إلكتروني للعائدين من الخارج يشمل البيانات الأساسية لكل شخص، وعلى رأسها سابقة أعماله وتخصصه، بالإضافة لحصر فرص العمل المتاحة في كل محافظة وإتاحتها على الموقع، كذلك توفير خط ساخن لكل محافظة مخصص لتلقي شكاوى أو استفسارات أو مقترحات العمالة العائدة.
وتم الاتفاق على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة التنمية المحلية بحصر بأعداد العمالة العائدة موزعة على المحافظات، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد حصر بفرص العمل والفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظات المستهدفة وموافاة وزارتي الهجرة والصناعة بها، وكذا مقترحات المحافظين في هذا الشأن، وتشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية، تتولى متابعة ملف العائدين وتوفير فرص عمل لهم، وسيتم عقد اجتماع موسع للوزراء المعنيين والمحافظين بمقر مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لمتابعة آخر المستجدات في هذا الملف المهم.
