«أين السلطات.. أين الحكومة؟».. أثار هذا التساؤل الذى طرحه رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادى الجبالى، تعليقا على أكوام القمامة المنتشرة أثناء زيارة قام بها إلى أحد الأحياء الشعبية القريبة من العاصمة الأسبوع الماضى بشكل مفاجئ.
وأمام تصاعد الانتقادات كان لابد للحكومة المؤقتة أن تسرع فى رد الفعل، فأطلقت خلية أزمة وأعلنت عن بداية حملة نظافة استثنائية فى البلاد بمشاركة جميع الوزارات وكامل أعضاء الحكومة الذين توزعوا فى كامل المحافظات ليقودوا بأنفسهم تلك الحملات إلى الشوارع.
وترمى الحملة التى امتدت على مدى ثلاثة أيام، انتهت الاحد، إلى إزالة المصبات العشوائية للنفايات والقضاء على النقاط السوداء ورفع فضلات البناء والنفايات المنزلية وجمع المواد البلاستيكية ومسح ورفع الأتربة والعناية بالمناطق الخضراء.
وعلى غرار أزمة انتشار القمامة فى مصر، تواجه الحكومة التونسية تحديا جديدا لا يتعلق بخفض معدل البطالة، ولا ببرامج التنمية فى المناطق المحرومة، وإنما برفع الأكوام الهائلة للقمامة التى باتت تحاصر المدن التونسية.
وتزداد مخاوف التونسيين مع ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد الروائح الكريهة من أكوام الفضلات المنتشرة فى الشوارع وسط الأحياء السكنية من انتشار الأمراض وتفاقم المشكلات البيئية، وقال قيس البرهومى «34 عاما» القاطن بمدينة أريانة إن «الفضلات تحاصرنا منذ أسابيع، والحشرات لا تتركنا ننام فى الليل.. أعوان البلدية لا يبالون بعملهم». وأمام تكدس القمامة لفترات تمتد إلى أكثر من الشهر، اضطر الكثير من السكان إلى إحراق الفضلات، ولكن هذا الحل يحاصر المنازل بالأدخنة كما أنه لا يخلو من مخاطر صحية.