تباينت مواقف عدد من فقهاء القانون والدستور حول توقعاتهم لما سيفسر عنه حكم القضاء الإدارى يوم الثلاثاء المقبل، حول القضايا التى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، فبينما يتوقع البعض حلها، لأن العوار الذى شاب «التأسيسية» الأولى مازال قائماً، وهو عضوية نواب البرلمان ضمن «التأسيسية»، يرى آخرون أن «التأسيسية» لم تكن موجودة من الأساس، لأنها لم تنشر فى الجريدة الرسمية.
أخبار متعلقة
قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، إن الخلل والعوار الذى شاب التأسيسية الأولى ونتج عنه حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ تشكيل التأسيسية وحلها والاتجاه إلى إعادة تكوينها مرة أخرى مازال موجوداً فى التأسيسية الجديدة، وتحمل نفس المشكلات.وتوقع السلمى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن يقضى القضاء الإدارى بوقف تنفيذ تشكيل التأسيسية الجديدة وحلها، وأن المجلس العسكرى فى ضوء الإعلان الدستورى الأخير يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية خلال أسبوع، موضحاً أن الحل الأمثل هو أن يحافظ المجلس العسكرى على تشكيل التأسيسية الحالية فى ضوء ما قدمته وما تقوم به، على أن يعالج العوار الذى تعانيه ويخرج نواب مجلسى الشعب والشورى من التأسيسية ويحل محلهم شخصيات عامة وقانونيون وقيادات حزبية مدنية وليبرالية، وهو ما يسمح للتأسيسية باستكمال ما بدأته.
ولفت السلمى إلى أن الصراع المستمر يترتب عليه توقف العمل الوطنى والوحدة الوطنية، ويجب العمل على لم الشمل والتنازل من جانب الإخوان عن الرغبة فى الاستحواذ على كل شىء، مشيراً إلى أن التأسيسية التى سيشكلها العسكرى لا يجوز الطعن عليها، لأنها ستكون صادرة على أساس الإعلان الدستورى، وهو حق لا ينازعه فيه أحد. وقال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن التأسيسية الجديدة غير موجودة من الأساس، لأن قرار تشكيلها لم ينشر فى الجريدة الرسمية، وبالتالى أتوقع أن يصدر قرار بحلها ويشكل المجلس العسكرى جمعية جديدة.
وحول مدى تقبل القوى السياسية، خاصة الإخوان، حل التأسيسية وتشكيل العسكرى لأخرى، قال الجمل فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: إنه لا شىء فى مصر يتفق عليه الجميع، هذا هو المعتاد مؤخراً.
فيما رفض الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، الحديث عن توقعات حول حكم المحكمة، وقال: لا أتحدث عن أمور افتراضية، ولكن التأسيسية الحالية تقوم بعملها وتضع دستوراً الفيصل فيه هو الاستفتاء الشعبى.
