تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأحد، متأثرة بسيطرة حالة من الحذر والترقب على المستثمرين، خاصة المصريين، تجاه التداعيات المتوقعة على السوق، بسبب حكم القضاء الإداري، الإثنين، في الطعون المقدمة على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 2%، بعد أن خسر 95 نقطة، ليصل إلى مستوى 4719 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 161 مليون جنيه، هي الأدنى منذ نحو شهر.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه، بعد أن تراجع عند الإغلاق إلى 336.3 مليار جنيه، في الوقت الذي هبطت فيه أسعار إغلاق 144 ورقة مالية، مقابل ارتفاع 14 ورقة.
واتجهت تعاملات المصريين للبيع، مسجلة صافي بيع بنحو 1.8 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء، الأمر الذي أرجعه تامر السيد، المدير التنفيذي في شركة أمان لتداول الأوراق المالية، إلى خوف المصريين من التداعيات المحتملة لحكم القضاء الإداري حول الطعون المقدمة في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتي يتخوف من أن يقضي الحكم ببطلان تشكيلها في اتساع دائرة التوترات السياسية التي عادت للساحة من جديد.
ومن جانبه، أشار محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى أن تراجع السوق الحاد يرجع إلى وجود نقص حاد في السيولة، بسبب عودة حالة الترقب والخوف من تجدد التوترات السياسية، مما أضعف الشهية الشرائية للمستثمرين، فضلاً عن ضعف تعاملات المؤسسات في السوق وغياب أي أنباء إيجابية تتعلق بإبرام صفقات أو نتائج أعمال الشركات.
وفي هذه الأثناء توقع تقرير لـلمجموعة المالية «هيرمس» أن تتسبب موجة جني أرباح محتملة في هبوط بالمؤشر الرئيسي إلى مستويات 4740 و4680 نقطة.
من ناحية أخرى، قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الإثنين الموافق 23 يوليو 2012 إجازة رسمية بمناسبة عيد الثورة.
وعلى صعيد آخر، كشفت شركة «لامانش» للموارد الكندية العاملة في مجال التنقيب الذهب عن أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، يعتزم شراء الشركة بقيمة 493 مليون دولار.
ونقلت وكالة «بلومبرج» الإخبارية عن الشركة قولها إن ساويرس سيقوم بشراء الشركة التي تتخذ من مونتريال مقرًا لها من خلال شركة «ويذر إنفستمنت» القابضة.