قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبدالعزيز نواب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بفصل مدرس مساعد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية من الخدمة «لأنه بمقر عمله بكلية الحقوق حال كونه عضواً بكنترول الفرقة الثانية عرض على زملائه من أعضاء كنترول الفرقة الثالثة التعاون معهم ومساعدتهم، واستطاع بهذه الوسيلة أن يتواجد بدون مقتضي داخل كنترول الفرقة الثالثة، وتمكن عن طريق ذلك من الاستحواذ على كراسات إجابة طالب حال علمه برسوبه في عدة مواد وقام بالعبث والتلاعب بالدرجات التي منحت للطالب في تلك الكراسات من قبل مصححي تلك المواد بطريق الكشط والإضافة، والعبث بمجموع الدرجات الثابتة على الغلاف الخارجي لتلك الكراسات لتكون مطابقة لما أحدثه من تلاعب بالدرجات الثابتة داخلها قاصداً من وراء ذلك تغيير حالة الطالب الكويتى من راسب إلى ناجح على خلاف الحقيقة».
وأكدت المحكمة على «تغليب قيم العلم وإعلاء قيم النزاهة وأن الجامعة منارة مضيئة تبث روح العلم والمعرفة والأخلاق وتدق موازين الحساب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأن المدرس المساعد تواجد في كونترول ليس عضوا به مما مكنه من التلاعب، وكان يجب على رئيس الكونترول منعه من التواجد، وأن الجامعة لم تتخذ أي إجراء مع رئيس وأعضاء الكنترول الذي سمح للمدرس المساعد بالدخول فيه، والعدالة توجب المسئولية لكل من ساهم أو سمح بارتكاب فعل مشين، وأنه على رؤساء الكونترول بالجامعات ألا يسمحوا بتواجد زملائهم داخل قاعات الكنترول تحقيقا لمبدأ الشفافية وإعلاء لقيم النزاهة في أداء الوظيفة الجامعية وحمايتها من العبث«.
وأضافت المحكمة أن «الطالب راسب في 5 مواد منهم مادة صفر من 20، وتم تعديلها جميعا من راسب لناجح، والأوراق خلت من أي قرار تأديبي وقعته الجامعة على الطالب، وكان يجب على الجامعة تحقيق كل عناصر المخالفة لمنع وقوعها مستقبلا، خاصة وأن الدرجات العلمية هي التقييم الحقيقى لمستوى تحصيل الطالب بما يشعر وجدان الطلاب بالدرجات المستحقة دون مجاملة وهى أساس التصنيف العالمى للجامعات».
وقالت المحكمة إنه «يجب على عضو هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المعاونة لها الحفاظ على كرامة وظيفتهم، وفقاً لما يتطلبه العرف العام والتقاليد الجامعية، وما يقضيه من حرص على سمعتهم التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسمعة المؤسسة التعليمة والتربوية التي يعملون بها المتمثلة في الجامعة المنارة المضيئة التي تقوم على بث روح العلم والمعرفة والأخلاق سواء من أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين أو المدرس المساعد- نواة أعضاء هيئة التدريس – ذلك أن جُل عمل الجامعة فضلًا عن التعليم مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات والمعاونين لهم التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم وأتى فعلاً مزريًا بالشرف والاعتبار هو الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته تدق موازين الحساب وفقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعًا«.