مذكرة للنائب العام من عمال «بيريللي» لسرعة التحقيق في بلاغات عدم صرف رواتبهم

تقدم وفد من عمال شركة «بيريللي» الإيطالية للإطارات، الأحد، بمذكرة للنائب العام، تطالبه بسرعة إنهاء التحقيق في بلاغات تقدموا بها مع وزارة القوى العاملة، ضد إدارة الشركة، بسبب عدم صرف رواتبهم منذ ما يزيد على شهر.

وقال أشرف الجزار، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، عضو الوفد المفاوض، إن وفدًا من العمال نجح في لقاء بعض مسؤولي مكتب النائب العام، وتقدموا لهم بمذكرة تطالب النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات السابقة، والتي تقدموا بها وتقدمت بها وزارة القوى العاملة أيضاً، وتتهم فيها إدارة الشركة بمخالفة القانون وعدم صرف رواتب 1200 عامل منذ ما يزيد على شهر حتى الآن، وفصل 5 عمال دون أي سند قانوني.

وأضاف: «تلقينا وعودًا من مكتب النائب العام بسرعة بحث المسألة»، موضحاً أن عمال بيريللي «يعانون الأمرين منذ ما يقرب من شهرين ولا يوجد أي مجيب لهم».

ولفت إلى أن مسؤولي مكتب النائب العام ردوا عليهم بأن النائب العام أصدر توجيهات محددة للمحامي العام بالإسكندرية، بسرعة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، لأن ملف الأزمة موجود بالكامل لدى المحامي العام بالإسكندرية.

وأوضح أن ما يقرب من 250 عاملا من عمال شركة الإطارات «بيريللي» بالإسكندرية، توجهوا صباح الأحد من الإسكندرية للقاهرة، إلى مكتب النائب العام، للمطالبة بسرعة اتخاذ موقف قانوني حول ما يحدث للعمال.

وكشف الجزار عن أن العمال بصدد تنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، مع استمرار الإضراب الكامل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، مؤكداً أن إدارة الشركة ترغب في «إذلال العمال»، لاسيما أنها تعرف جيداً حاجتهم الماسة لرواتبهم مع اقتراب شهر رمضان.

كانت إدارة الشركة، بحسب العمال، ترفض سداد راتب شهر يونيو، لاعتبارها فترة إضراب العمال والمستمر منذ 10 يونيو الماضي، بمثابة إجازة غير مدفوعة الأجر، مستندة إلى أحكام المادة 195 من قانون العمل، والتي تنص على أنه يترتب على الإضراب احتساب مدته إجازة للعامل دون أجر.