x

وزير التجارة: إعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لحماية حقوق الملكية الفكرية

الإثنين 03-08-2020 11:47 | كتب: أميرة صالح |
اجتماع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية  - صورة أرشيفية اجتماع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

أصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، الإثنين، قراراً بإعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية.

ونص القرار على أن «الجهاز يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية ونقاط الاتصال في البلدان الأعضاء والشركاء التجاريين لمنع الاتجار في السلع المتعدية على تلك الحقوق وضمان عدم تصديرها واستيرادها إعمالا لالتزامات مصر وحقوقها في إطار انضمامها إلى اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية واتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية».

كما حدد القرار مهام واختصاصات الجهاز، والتى تتضمن تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى في البلدان الاعضاء بشان التجارة في السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة والسلطات الجمركية والتعاون مع الأجهزة المعنية في بحث ودراسة كافة جوانب الملكية الفكرية من خلال التنسيق والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل محليا ودوليا وذلك في سبيل المساهمة في صياغة الموقف التفاوضي المصري لدى المنظمات الدولية وأمام الشركاء التجاريين بشأن تلك الحقوق.

كما تتضمن إدارة منصة تعليمية إلكترونية تختص بإطلاق برامج تعليمية وتثقيفية بالتنسيق مع أكاديمية الوايبو التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتستهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفحص شكاوى ومنازعات الملكية الفكرية التي تحال للجهاز من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة وإبداء الرأي الفني والقانوني حيالها باعتباره جهة خبرة، إلى جانب عرض التسوية الودية واتخاذ إجراءات الوساطة والتحكيم بين الأطراف المتنازعة في مجال حقوق الملكية الفكرية وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا، واتخاذ إجراءات منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالاتفاقية وتحديد التدابير الحدودية باتفاقية التربس وإخطار الجمارك بهذه التدابير ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ونص القرار أيضاً على أن «يتم اختيار رئيس الجهاز من بين العاملين بالوزارة من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على أن يتضمن الجهاز تقسيمات تنظيمية تشمل وحدة الشؤون الفنية ووحدة التدريب وتبادل المعلومات والتعليم عن بعد ووحدة الوساطة والتحكيم ووحدة البحوث والدراسات التشريعية والسياسات ووحدة الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية«.

وتضمن القرار أن «يباشر الجهاز أنشطته واختصاصاته في سبيل تحقيق أهدافه من خلال مجلس الجهاز واللجنة الاستشارية لسياسات الملكية الفكرية ومجموعة عمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومجموعة عمل العلامات والبيانات التجارية ومجموعة عمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومجموعة عمل الأصناف النباتية الجديدة إلى جانب مجموعات فض وفحص وتوصيف الأحراز المضبوطة على ذمة قضايا ومنازعات الملكية الفكرية بالإضافة إلى مجموعة عمل العلاقات الخارجية والإعلام».

ونص القرار على أن «يُشكل مجلس الجهاز، والذى ينعقد مرة على الأقل شهرياً، من ممثلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتجارة والصناعة والمالية والداخلية إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء والإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية ودار الكتب والوثائق القومية، وأكاديمية البحث العلمي والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الكتاب واتحاد الناشرين المصريين والاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والفنية وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية