أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، استمرار وباء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية وذلك بموجب اللوائح الصحية الدولية.
وأشار «أدهانوم» في بيان، السبت، في جنيف، إلى قبوله توصية لجنة الطوارئ بالمنظمة التي صدرت بإجماع أعضاء اللجنة وانعقدت عبر الفيديو من مقر المنظمة في جنيف على مدار الجمعة، وتضمنت الحث على استمرار التنسيق وتعبئة المنظمات والشركات والشبكات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية من أجل التزام سياسي قوي، وكذلك توفير الموارد من أجل مواجهة التأهب والاستجابة لفيروس كورونا وانتشاره؛ بما في ذلك تطوير العلاجات واللقاحات.
كما أوصت اللجنة المنظمة بتوفير إرشادات دقيقة وعملية حول معايير أنشطة الاستجابة لفيروس كورونا والمناسبة للحد من خطر الضعف الذي قد يلحق بهذه الاستجابة في سياق الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك بالاستمرار في دعم الدول الأطراف والشركاء في إجراء مراقبة فيروس كورونا النشطة والمجتمعية من خلال الموارد التقنية والتشغيلية مثل التوجيهات والأدوات والتدريب على تعريف الحالات وتحديد الهوية وتتبع الاتصال وشهادات الوفاة، إضافة إلى تشجيع الدول على إبلاغ منظمة الصحة عن البيانات ذات الصلة من خلال منصات مثل النظام العالمي للاستجابة للانفلونزا ونظام مراقبة الاستجابة.
وأوصت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة كذلك بتسريع البحث فيما يتعلق ومعرفة المصدر الحيواني لفيروس كورونا والحيوانات المحتملة لوجوده بها وتحسين فهم علم الأوبئة ومدى شدة فيروس كورونا؛ بما في ذلك آثاره الصحية طويلة المدى والديناميكيات الفيروسية مثل طرق الانتقال والطفرات المحتملة والمناعة والحماية، إضافة إلى فعالية تدابير الصحة العامة، ودعت اللجنة إلى مواصلة مواجهة الأخبار المغلوطة عن الفيروس من خلال تطوير ونشر رسائل واضحة ومصممة خصيصا لفيروس كورونا وآثاره.
كما أوصت اللجنة بالعمل لتبادل المعلومات بشكل استباقي ومنتظم حول تدابير السفر لدعم اتخاذ الدول الأطراف القرار بشأن استئناف السفر الدولي، وقدمت لجنة الطوارئ توصيات مؤقتة للدول لأجل تنفيذ وتحديث وتبادل المعلومات بانتظام مع منظمة الصحة العالمية بشأن تدابير وإرشادات السفر المناسبة والمتناسبة على أساس تقييمات المخاطر؛ بما في ذلك عند نقاط الدخول للتخفيف من المخاطر المحتملة للانتقال الدولي لفيروس كورونا ولتيسير تعقب جهات الاتصال الدولية.
يشار إلى أن لجنة الطوارئ بمنظمة الصحية العالمية تجتمع في غضون 3 أشهر بناء على تقدير المدير العام للمنظمة الدولية.