أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، السبت، حزمة من القوانين الخاصة بالعلاوة، والمعاشات، وبدل الجامعة، والمنطقة الحرة ببورسعيد، القوانين التي من شأنها أن «تخفف من عبء المواطنين وتحقق متطلبات الفئات المختلفة»، بحسب مصادر بمؤسسة الرئاسة، وكان على رأسها قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسى في 30 /6 /2010 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولاتخضع لأي ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.
كما أصدر قانونا بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 50 جنيها، وبدون حد أقصى، واعتبار هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وقانون لزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% بحد أدنى 50 جنيها، وبدون حد أقصى، كما نص القانون على تعديل بعض أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وقانون بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اعتبارا من 1 /7 /2012 ، كما تم تعديل نص المادة (121،123) وأضيفت مادة جديدة (13 مكرر) لتكون مناصب الجامعة بدءا من رئيس القسم ثم عميد الكلية أو المعهد وصولا لرئيس الجامعة بالانتخاب، ومنح القانون الحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غيرمتفرغين قبل سريان هذ القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.
وأقر القانون الخاص بالمنطقة الحرة ببورسعيد، زيادة حصة استيرادية إضافية معفاة من الضرائب الجمركية تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، لتصبح إجمالي القيمة المعفاة 30 مليون جنيه، وستنشر نص القوانين بالجريدة الرسمية.
وقال سعيد الصباغ، أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات، إن ممتاز السعيد، وزير المالية، وثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص، أبلغاه قبل يومين بأن صرف العلاوة مرهون بصدور قانون من السلطة التشريعية، سواء كانت مجلس الشعب، أو المجلس العسكري.
وأضاف الصباغ، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه تم البدء في صرف العلاوة الخاصة بالقوات المسلحة، وهو ما لم يحدث بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات، مما ينذر بمخاوف من تجدد الاضطرابات الفئوية والمظاهرات، خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم.
كان مرسي قد أصدر أول قراراته الجمهورية فى اليوم التالى لتوليه السلطة، بصرف علاوة للعاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وقالت الحكومة فى وقت سابق إن الصرف سيتم بنهاية يوليو الجارى، وهو ما لم يحدث.