فشل البرلمان التونسى، أمس، في سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشى، زعيم حزب النهضة، في جلسة تصويت عامة،بعد أن فشل النواب في تجميع الأصوات الكافية لذلك، لكن التصويت قد يعزز الانقسامات السياسية في البلاد.
أخبار متعلقة
وبينما كانت المعارضة تحتاج 109 أصوات لسحب الثقة، إلا أن رئيس الجلسة، طارق الفتيتى، أعلن أن المشروع القرار لم يحصل على الأصوات اللازمة، حيث صوّت 133 نائبًا خلال الجلسة، من بينهم 97 صوتًا بالموافقة، و16 بالرفض، كما تم إحصاء 18 صوتًا باطلًا، وصوت نائبان بورقة بيضاء.
كان نواب كل من حركة النهضة وحليفتها كتلة ائتلاف الكرامة قد امتنعوا عن التصويت على مشروع قرار سحب الثقة المقدم من 73 نائبًا.
وأوضح النائب عن الحركة عماد الخميرى أن النواب المنتمين للحركة لم يكونوا من المطالبين بسحب الثقة من رئيس البرلمان، مؤكدًا أنهم «يتبرأون» من المشاركة في هذه الجلسة ويجددون ثقتهم في رئيس المجلس عن طريق الامتناع عن التصويت.
وقالت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر، إن الغنوشى «لا يزال شخصًا غير مرغوب به رغم سقوط مشروع قرار سحب الثقة»، مؤكدة أن تونس ترفض الغنوشى والإخوان، ومتعهدة بمواصلة النضال ضد التنظيم الإرهابى.
وقالت عبير موسى، في تصريحات صحفية عقب خروجها من الجلسة: «لو عنده (الغنوشى) ذَرّة كرامة ميطلعش سدة المجلس، فيه نواب طعنوا تونس وخانوها وباعوا القضية، وعملوا مسرحية على زملائهم وعملوا الورقة الدوارة». وأضافت: «بعد ما ورينا للعالم بشاعة تنظيم الإخوان وشيخ الإخوان.. كان فيه خيانة وفلوس لشراء الذمم والصفقات المشبوهة.. الغنوشى سقط سياسيًا ولا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة».
كانت النائبة المعارضة شككت في نزاهة عملية التصويت لسحب الثقة، وقالت إن الأوراق التي وضعت في الصندوق أقل من الأوراق التي وزعت.
وعقب إعلان النتيجة كتب الغنوشى على صفحته على فيسبوك «الحمد لله»، واحتفل نواب النهضة وائتلاف الكرامة وهو حليف للنهضة ورددوا النشيد الوطنى في مجلس النواب.
وتأتى جلسة سحب الثقة وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد بعد استقالة رئيس الوزراء الياس الفخفاخ هذا الشهر، وتكليف الرئيس قيس سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشى بتشكيل حكومة جديدة في غضون شهر. وإذا فشلت جهوده في تشكيل حكومة يمكن للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.
