صوت البرلمان التركي، الأربعاء، على قانون يوسع من رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماع، وذلك بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس رجب أردوغان إلى «تنظيم» هذه الشبكات التي تشكل آخر مساحات حرية التعبير في تركيا.
أخبار متعلقة
ووفق وسائل إعلام دولية، فإن القانون الجديد يقضي بأن يكون لشبكات التواصل الاجتماعي ممثل في تركيا وأن تخضع لأوامر المحاكم التركية في حال مطالبتها بسحب مضامين معينة مع فرض جزاءات في حال عدم الانصياع لها.
ويتعين على الشبكات أن تقوم بتخزين بيانات مستخدميها في تركيا تحت طائلة التعرض لغرامات ولتخفيض حاد في عرض النطاق الترددي.
ووفق حزب أردوغان، فإن الهدف من سن هذا القانون هو «وقف الإهانات على الانترنت»، بحسب حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعدما تعرضت ابنة أردوغان وصهره للإهانات على «تويتر»، لكن تبني القانون تزامن أيضا مع زيادة الانتقادات ضد الحكومة خلال أزمة كورونا.
واتهم مدافعون عن حرية التعبير أردوغان بمحاولة تكميم وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى مساحات التعبير القليلة التي ما تزال تتمتع بحرية نسبية في البلاد، وفق راديو «كونت كارلو» الدولي الفرنسي، وأطلق مستخدمون حملة في الأسابيع الماضية بوسم «ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية» تعبيرا عن قلقهم من اعتماد القانون الجديد.
عدة منظمات غير حكومية وصفت القانون بالمنتهك لحرية التعبير على الانترنت، ومن بينها منظمة العفو الدولية التي اعتبرت أن القانون «سيعزز قدرة الحكومة على مراقبة المحتوى الرقمي وملاحقة مستخدمي الانترنت»، كما تخشى هذه المنظمات أن يحد القانون من الوصول إلى المعلومات المستقلة في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
ويعود الاستياء بين أردوغان والشبكات الاجتماعية إلى عام 2013، حينما تم اللجوء إليها على نطاق واسع لتنظيم تجمعات واحتجاجات ما تعرف بحركة «غيزي» المناهضة للحكومة.
وفي أحدث «تقرير حول الشفافية» أعدته «تويتر» كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من 6000 طلب.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الاشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات، واعتبرت أن القانون الجديد «ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت في تركيا».
