«قضايا المرأة»: وضع الأزهر كمرجعية وحيدة في الدستور «أمر مُبتدَع»

رفضت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تعديلات المادة الثانية من الدستور، والتي وضعت مؤسسة الأزهر الشريف كمرجعية نهائية لتفسير الشريعة الإسلامية، واصفة هذا الشق من التعديلات بـ«الأمر المُبتدع» الذي يحد من تحريرالاجتهاد، ويجهض حريته في التباين والتنوع.

وحذرت المؤسسة في البيان الصادر عنها، الجمعة، من مخاطر إقرار هذا التعديل علي مستقبل الفكر والاجتهاد الاسلامي، قائلة: «كأننا نوجه الضربة الثانية للاجتهاد الاسلامي عبر تاريخه الطويل»، في إشارة منها لمشيخة  الأزهرالشريف.

وأشار البيان الذي وقع عليه كلا من الاتحاد النوعي لمناهضة العنف ضد المرأة، و مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان، إلي أن الأزهر مؤسسة علمية معنية بتطوير الفكر الديني، والرقي بالقدرات والمستويات العلمية للمجتهدين والعلماء، في إطار من التباين والتنوع الفكري والمذهبي، الذي يثري التراث الإسلامي بما فيه صالح الناس والأمة.

وأضاف أنه بموجب هذا التعديل الذي يجعل الأزهر مرجعية ينتهي عندها أمرالتفسير والـتأويل، «نضع اللبنة الأولي، لبناء مؤسسة كهنوتية في الإسلام، يأخذ منها ولا يرد عليها، وتتطابق مع المرجعيات الشيعية، وتتشابه مع آباء الكنيسة».

وكانت التعديلات النهائية المنشورة في وسائل الإعلام عن المادة الثانية في الدستور، تنص علي أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».