أخبار متعلقة
طالب علاء لطفي، رئيس المجلس التصديري للعقارات، الرئيس محمد مرسى بإعادة ترتيب منظومة العقارات داخليا، وتهيئة المناخ لجذب مستثمرين جدد للسوق المحلية، وطرح مشروعات وأراضى جديدة على المستثمرين المحليين والأجانب، ودخول الحكومة في شراكة مع القطاع الخاص لتوفير عقارات لمتوسطي ومحدودي الدخل.
وقال لطفي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «إن قطاع العقارات فى مصر بلا أب شرعي، وبلا تنظيم، مما تسبب في حالة تباطؤ وركود في حركة العقارات»، معتبرًا أن القطاع يحتاج الى إجراءات سريعة لتنشيطه تتضمن إعادة الثقة للمستثمرين، واستعادة الأمن في المشروعات الجديدة، وتسهيل عملية التمويل، خصوصا أن العامين الماضيين لم يشهدا أي طرح للأراضي على المستثمرين.
وأضاف أن هناك طلب موجود بالفعل في السوق العقارية، لكن الغالبية تؤخر قرار الشراء لحين استقرار الأوضاع، موضحا أن مصر بها 800 ألف طلب سنوي جديد على السكن.
وأكد أن 50% من العمالة في قطاع العقارات، تأثرت بسبب الركود في القطاع، مشيرًا الى أن رخص البناء تراجعت عام 2011 بنسبة 50%، إلا أن حركة البناء والتشييد العشوائي عوضت ذلك، وحافظت مصانع الحديد والأسمنت على نفس معدلات إنتاجها السابقة، بسبب البناء العشوائي.
وشدد على أن انهيار قطاع العقارات سيؤدى بالتبعية لانهيار 105 صناعة مرتبطة بها، معتبرًا أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا كبيرا لسوق العقارات، خاصة بعد القضاء على الفساد في القطاع وفى عمليات تخصيص الأراضي، وترتيب القطاع من الداخل وإنشاء هيئة لتنظيم القطاع، تكون مسؤولة عن وضع استراتيجية للقطاع على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، قال محمد بنائي، نائب شركة «كولديل بانكر» للتسويق العقاري، إن حركة السوق خلال شهري مايو ويونيو، شهد تباطؤ، بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، إلا انه مع بداية الشهر الجاري بدأت السوق تتحرك بشكل إيجابي، وشهدت المعارض العقارية إقبالا من العملاء، موضحا أن حركة الطلب ستتراجع قليلا خلال شهر رمضان المقبل، إلا أنها ستعود خلال الربع الأخير من العام .
وتوقع «بنائي» أن تحقق السوق طفرة فى المبيعات خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2011 الذى شهد تراجع حاد عن عام 2010، وقدر «بنائي» الزيادة فى المبيعات بالضعف عن العام الماضي، مطالبًا بتشكيل الحكومة الجديدة واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، خاصة قطاع العقارات.
وأوضح أن حجم المشروعات الجديدة ضعيف، إلا أن المشروعات التي يجرى استكمالها حققت نموًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في الإنشاءات، وشهدت السوق تصحيحًا لأوضاعه وتخلصًا من المخزون المتراكم، يتطلب خلال المرحلة المقبلة زيادة في المشروعات والاستثمارات الجديدة.
