أصدرت محكمة ماليزية اليوم، حكما على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بالسجن 12 عاما ، وغرامة نحو 50 مليون دولار، بعد إدانته بإساءة استغلال السلطة وارتكاب فضيحة مالية بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي ، فيما قضت المحكمة بسجنه 10 سنوات عن كل واحدة من 3 تهم بخيانة الأمانة و3 تهم بغسل الأموال من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو 10 ملايين دولار من وحدة إس.أر.سي التي كانت تابعة للصندوق.
أخبار متعلقة
وأمر قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي بأن تنفذ الأحكام بالتزامن مع بعضها البعض.
وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية، أن قاضي المحكمة العليا نزلان محمد غزالي ، قال غزالي، في حيثيات حكمه أن النيابة العامة أثبتت قضيتها بنجاح دون شك معقول، بموجب المادة 23 من قانون مكافحة الفساد الماليزي، والانتهاك الجنائي الثلاثة لاتهامات الأمانة، وتهم غسل الأموال الثلاثة بموجب قانون مكافحة الفساد".
وتعهد عبد الرازق باستئناف الحكم الذي قد يتسبب في سجنه سنوات، مضيفا أنه تم تضليله من قبل مصرفيين فاسدين، وأن القضية ذات دوافع سياسية.
وقالت السلطات الماليزية إن 4.5 مليار دولار ُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم، وقال مسؤولون أمريكيون إن حجم الأموال المسروقة "من الشعب الماليزي مذهل" ووصف وزير العدل الأمريكي السابق جيف سيشنز الفضيحة بأنها أسوأ أشكال الفساد الحكومي.
