قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة وجه الشكر إلى لجنة الإسكان على الجهود المبذولة في مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادي النيل الرائدة في هذا المجال، بما تمثله من ثقل أعطى زخمًا كبيرًا لعملية الإنشاءات في إطار كامل من الشفافية والمصداقية والدقة التامة.
وأوضح الدكتور محمود علم الدين أن نسبة الإنجاز الحالية لمشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر بلغت 68% في جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، منها نسبة 62% حققتها إدارة الجامعة الحالية برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت في عامين تقريبا، على الرغم من ضخامة المشروع الذي يعتبر مدينة سكانية متكاملة وليس مجرد كمبوند، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من العديد من جوانب المشروع مثل أعمال الهيكل الخرساني بنسبة 98%، وأعمال المباني بنسبة 90%، وأعمال الدهانات بنسبة 65%، وإنجاز 50% من الأعمال الصحية الخارجية.
وأضاف المتحدث الإعلامي للجامعة أنه في الفترة من 1 أغسطس 2017 حتى 30 يونيو 2020 تم سداد 3 أقساط من ثمن أرض المشروع بقيمة 218 مليون جنيه، موضحًا أن رئيس الجامعة ولجنة الإسكان بذلا جهودًا كبيرة لإسقاط الغرامات الموقعة على المشروع من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر بقيمة 320 مليون جنيه، والتى نتجت عن سوء إدارة المشروع السابقة ببحثها عن الفوائد بالبنوك بدلًا من القيام بإنشاء المشروع، بالإضافة إلى السعي الجاري لإسقاط غرامة أخرى بمبلغ 175 مليون جنيه لجهاز مدينة أكتوبر بسبب تأخر البدء في تنفيذ المشروع.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة أن لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، برئاسة الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة الأسبق، تضم في عضويتها نخبة من المتخصصين في مجالات المشروع والذين لديهم خبرات كبيرة حيث تضم اللجنة وزيرًا ومحافظين سابقين، وهو ما يقطع بأن إرادة الجامعة الحالية تتعامل بجدية مع مشكلات المشروع ويعطي مصداقية كبيرة لعمل اللجنة في إنجاز المهمة بنجاح، حيث تضم اللجنة كلًا من: الدكتور محمد يوسف، محافظ دمياط الأسبق، رئيس الشركة القابضة للتأمين سابقًا، والدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالي الأسبق، عميد كلية الهندسة الأسبق، كما تضم اللجنة في عضويتها عمداء كليات الهندسة، والتخطيط العمراني السابق، والتجارة، فضلًا عن أساتذة من كليتي الحقوق والتجارة، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة، ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس المنتخب، وأمين صندوق نادي أعضاء هيئة التدريس المنتخب، ومعظم أعضاء لجنة الإسكان من بين الحاجزين بالمشروع، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان وقيادات الجامعة لا يتقاضون أي مكافآت من أي نوع من المشروع، مؤكدًا أن اللجنة تعمل حبًا للمصلحة العامة وإخلاصًا لجامعة القاهرة ومنتسبيها. ولا يتم إنفاق أي مصاريف إدارية.
وأشار الدكتور محمود علم الدين إلى أن لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين صادفت العديد من المشكلات والعقبات قبل أغسطس 2017 والتى كان من أهمها عدم توقيع الإدارات السابقة للمشروع عقود إنشاء المشروع مع المقاول إلا في شهر أبريل 2016 بالرغم من فتح باب الحجز في المشروع بدءًا من عام 2010، إضافة إلى الغرامات التي سبق توضيحها والتى فرضت على المشروع من قبل الأجهزة المعنية مرة بقيمة ٣٢٠ مليون جنيه، ومرة أخرى بقيمة 175 مليون جنيه، مضيفا أنه ترتب على تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية والزيادات المتتالية في أسعار مواد ومستلزمات البناء، رفع القيمة التقديرية والتكلفة المطلوبة لإتمام المشروع إلى نحو 4 مليارات جنيه بدلًا من مليار و600 مليون جنيه.
وأكد المتحدث الإعلامي للجامعة أن إدارة الجامعة الحالية كلفت لجنة الإسكان بالقيام بالعديد من الإجراءات لدعم المتعثرين، والتي من أهمها قيام لجنة الإسكان بإعادة جدولة مستحقات الروف والحديقة على عامين بدلًا من عام واحد لمساعدة المتعثرين من المشتركين في المشروع، كما تسعى إدارة الجامعة من خلال البنوك إلى محاولة تقديم قروض ميسرة للحاجزين من منتسبي جامعة القاهرة لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم، بالإضافة إلى استمرار البحث عن حلول إضافية لدعم المتعثرين، وبما لا يؤثر على اكتمال المشروع، لأن اكتمال المشروع هو الهدف لمصلحة جميع الحاجزين.
وأشار إلى أن أعمال التشطيبات والدهانات بدأت، وكان رئيس الجامعة قد وجه منذ أكثر من عام إلى أن يكون لون المشروع شبيهًا بأحد أرقى الكمبوندات في الشيخ زايد وهو ما وجد ارتياحًا كبيرًا عند كثير من الحاجزين في مشروع الإسكان، مضيفًا أن قيمة المشروع تزداد يومًا بعد يوم، خاصة مع تسارع تنفيذ الأعمال بواسطة شركة من كبرى الشركات المصرية، بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة ومستوى عال من الأداء.
