بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.. محاكمة مدير المكتب الإعلامي بـ«البحيرة»

تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف عبدالوارث فارس وعضوية المستشارين محمد المُر وأحمد أبا زيد، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، غدًا السبت ،أولى جلسات محاكمة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة، رئيس المكتب الإعلامى للمحافظة، بتهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، و4 آخرين بتهمة الرشوة وشخص سادس بتهمة تسهيل الرشوة.

وكان جهاز الرقابة الإدارية ألقى القبض على المتهم الأول من مكتبه بديوان عام محافظة البحيرة، في شهر ديسمبر من عام 2018، وألقى القبض على 5 آخرين، وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، والتى وجهت لهم تهم الكسب غير المشروع وتقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام وذلك عن الفترة من ديسمبر 2018 حتى مايو 2019مايو 2019 بمحافظات القاهرة والأسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وذكرت نيابة أمن الدولة العليا في قرار الإحالة أن المتهم الأول باعتباره موظفًا عموميًا طلب وأخذ لنفسه عطايا من المتهم الثانى بوساطة من المتهم السادس، على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لاستصدار قرار بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بمركز وادى النطرون من أرض زراعية إلى أرض مبانى، وطلب من المتهم الثانى مبلغ مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى إعفاء من سداد 10 % من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدده دفعة واحدة.

وكما جاء في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول طلب من المتهمين الثالث والرابع عطايا لاستعمال نفوذه وبواسطة من المتهم السادس وطلب وأخذ منهما هدايا ذهبية وساعات يد وملابس بقيمة 48 ألف جنيه مصرى مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو لقبول طلب تقنين مقدم من المتهم الثالث لقطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع في مدينة إدكو، وطلب من المتهم الخامس مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لإنهاء اجراءات الموافقة على ترخيص مركب سياحى للمتهم الخامس.

وأشارت نيابة أمن الدولة في قرار الإحالة إلى أن المتهم الأول وبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل على أموال لنفسه بسبب استغلال صفته مبلغ 438 ألفًا و500 جنيه مصرى نتيجة استغلال صفته الوظيفية وارتكاب جرائم الرشوة محل التحقيقات، وأن باقى المتهمين من الثانى إلى الخامس قدموا الرشاوى للمتهم الأول، وأن المتهم السادس توسط للحصول على الرشوة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس المتهم الأول وإخلاء سبيل باقى المتهمين وذلك على ذمة التحقيقات، وأحال المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى محكمة الجنايات.

مبنى ديوان عام محافظة البحيرة