أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول جائزة مصر للتميز الحكومي وتطوراتها والفئات الجديدة التي تمت إضافتها لدورة الجائزة 2020 مقارنة بعام 2019.
أخبار متعلقة
وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف الرئيس من الجائزة هو تحسين مستوى معيشة المواطن والخدمات المقدمة له في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي في ضوء العمل على تشجيع التنافسية ونشر ثقافة التميز، ومعايير الجودة في تقديم الخدمات.
وأضافت «السعيد»، أن قوة منظومة التميز الحكومي تكمن في إعداد الجهات الحكومية لتصبح قادرة على العمل بتنافسية وفق أعلى المعايير العالمية للوصول إلى الريادة بعد أن تنجح في ضمان مكانة عالية في الأنشطة الرئيسة التي تضطلع بها، مضيفة أن الجائزة هي جزء من منظومة جهود متعددة تقوم بها الدولة، فهي تتعامل مع موظفي الجهاز الإداري وهم ثروة من الخبرات والقدرات؛ يتم العمل على ثقلها ببرامج التدريب والتطوير من خلال تطبيق أفضل الممارسات في العالم سواء في أساليب العمل أو تقديم الخدمة.
وحول التطورات في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها لعام 2020 مقارنة بعام 2019، أوضح المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن الدورة الأولى للجائزة في 2019 كان التقدم لها يتم بشكل اختياري، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد قرر أن يكون التقدم للجائزة إلزاميًا بعد ذلك، حيث ستكون كل أجهزة الدولة ملتزمة بمعايير التميز.
أضاف «مصطفى»، أنه تم خلال 2020 زيادة فئات الجائزة لتشمل الموظف الحكومي المتميز بحيث لا تقتصر على القيادات فقط؛ فالتميز يجب أن يبدأ من قاعدة الهرم الوظيفي إلى قمته، متابعًا أن هناك فئة أخرى تمت إضافتها وهي الفريق الحكومي المتميز؛ وذلك في إطار تحفيز ثقافة العمل الجماعي، والترابط في فريق العمل الواحد، كما أشار إلى أن فئة الخدمات المتميزة في العام الماضي اقتصرت على مكاتب البريد والشهر العقاري، وهذا العام تم إضافة مكاتب التموين والصحة كفئات إضافية.
وأوضح المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أنه نظرًا للظروف التي يمر بها العالم حاليًا والتأثر بفيروس كورونا، تم تكثيف الاعتماد على الوسائل الإلكترونية للوصول إلى المتقدمين بهدف شرح معايير الجائزة والتدريب عليها والتعرف على أفضل الممارسات، وذلك من خلال عدد من الحلقات النقاشية الإلكترونية يقدمها نخبة من المتخصصين وصلت حتى الآن إلى 13 حلقة على مدى شهر ونصف؛ مشيرًا إلى وصول عدد المتابعين للحلقات إلى نحو 20 ألف موظف من موظفي الجهاز الإداري، وتم نشر الحلقات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجائزة مصر للتميز الحكومي.
وأشار المهندس خالد مصطفى، أن الجوائز تنقسم إلى جوائز مؤسسية، وأخرى فردية، مشيرًا إلى أن الجوائز المؤسسية منها ما يوجه لفئة الكليات الحكومية، وفئة الأحياء والمراكز والمدن والقرى، وفئة الجهات الخدمية كمكاتب البريد والتموين والصحة والشهر العقاري والتأهيل الاجتماعي، كما أن هناك جوائز تقدم للمؤسسات من حيث قدرتها على الإبداع والابتكار وتقديم حلول وأساليب مبتكرة في عملها، أما الجوائز الفردية فهى توجه للقيادات والموظفين وفرق العمل.
وأكد على أن التقديم يتم إلكترونيًا، ويتم في البداية القيام بتقييم مبدئي لطلبات الترشح ومدى استيفائها لمعايير الترشح وهي متوفرة بشكل واضح على الموقع الإلكتروني لجائزة مصر للتميز الحكومي، مشيرًا إلى أن الطلبات المستوفاة للشروط تدخل بعد ذلك أفضل عشرة طلبات منها بكل فئة في مرحلة التقييم الميداني من خلال لجان مستقلة تقوم بتقييمها على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذا العام يشهد اعتماد أسلوب تقييم جديد لفئة الجهات الخدمية وهو أسلوب «المتسوق السري».
تابع م. خالد مصطفى أنه بعد مرحلة التقييم الميدانى يتم الوصول لأفضل ثلاثة مرشحين بكل فئة، يتم دخولهم لجنة المحكمين والتى تضم خبراء دوليين مستقلين يقوموا بمراجعة المتقدمين، ثم يعرض الأمر على لجنة عليا بعد ذلك لاعتماد النتيجة التي تعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء ليتم تكريمهم بعد ذلك في حفل كبير معلن.
من جانبه قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى دعم التنافسية، وتعزيز العمل بروح الفريق لإحداث نقلة في الأداء المؤسسي وفي تنمية القدرات البشرية، بما يؤدي للوصول لمعدلات أعلى لرضا المواطنين، وهو ما يرتبط بتحقيق إنتاجية أكبر، مؤكدًا أن منظومة التميز الحكومي ترتكز على خلق فكر قيادي إيجابي جديد في الجهات مبنى على التجديد والتطوير من خلال استغلال الإمكانيات المستقبلية والعمل على تجربة نماذج الأعمال والمرونة في تبني الأفكار الناجحة لتحقيق النتائج المرجوة؛ بما يساهم في خلق بيئة تنافسية مبنية على الشراكات بين جميع الجهات.
