قال نشطاء سوريون، إن قوات النظام السوري ارتكبت مجزرة جديدة في محافظة حماة وسط البلاد، حيث قتلت أكثر من 200 شخص في قذف بالقنابل وهجمات أخرى، مساء الخميس.
وقال أبو عمر، وهو مسؤول عسكري في الجيش السوري الحر بحماة، إن قرية التريمسة ذات الأغلبية السنية تعرضت لقصف شديد على أيدي قوات الحكومة.
وأضاف «قتل أكثر من 220 شخصًا وأصيب نحو 300 آخرين».
يأتي هذا فيما قال التليفزيون السوري الرسمي، إن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا خلال اشتباك في التريمسة بضواحي حماة، متهمًا «جماعات إرهابية مسلحة» بارتكاب مجزرة هناك.
وقال عمر إدلبي، المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية المعارضة التي توثق أعمال العنف في سوريا، إن قوات النظام قتلت أطفالاً ونساء وشيوخًا بمنطقة التريمسة.
وقال نشطاء إن القرويين الذين حاولوا الهرب من القصف في الحقول تم قتلهم على أيدي قوات الحكومة في المنطقة المجاورة.
ودعا رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحر المعارض الذي يتألف بشكل أساسي من المنشقين عن الجيش النظامي، إلى إضراب عام، الجمعة، في سوريا للتنديد بـ «الجريمة النكراء».
يذكر أنه إذا تأكدت تلك المجزرة فإنها ستكون الأبشع منذ اندلاع الانتفاضة السورية في مارس 2011.
وتأتي المجزرة الجديدة، فيما بدأ سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة، الخميس، أول جولة من المناقشات بشأن مشروعي قرارين منفصلين يتعلقان بسوريا قدمتهما روسيا ودول غربية مع تهديد الأخيرة بفرض عقوبات ضد سوريا.
ويقترح مشروع القرار الروسي تمديد مهمة المراقبين العسكريين للأمم المتحدة في سوريا لمدة 90 يومًا، ويساند مشروع القرار الذي اقترحته بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة، تمديدًا لمدة 45 يومًا فقط مع تهديد واضح بفرض عقوبات في غضون 10 أيام إذا لم توقف دمشق العنف.
وتوقع دبلوماسيون مشاركون في المداولات التي تجرى خلف الكواليس أن يصوت المجلس في الأسبوع المقبل على تمديد تفويض المراقبين العسكريين في سوريا قبل انتهاء مدته البالغة 90 يومًا في العشرين من الشهرالحالي.