أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التى قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية للتوسع فى هذا القطاع، وتقديم خدمات تمويلية وتسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، على العمل الحر والتشغيل الذاتى والمشاركة فى مسيرة التنمية الاقتصادية.
أخبار متعلقة
وأشارت «جامع»، فى بيان صحفى، أمس، إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد وضع تعريفًا موحدًا شاملًا ومرنًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليميز آليات التعامل معها بكل المؤسسات الحكومية والتمويلية، ليمكنهم من الحصول على كل التيسيرات والحوافز التى منحها القانون للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات.
وأوضحت أنه سيتم تخصيص أراضٍ بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين فى إقامة هذه المشروعات فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى الشاغرة، خاصة فى المحافظات الحدودية والصعيد، كما ستتم إتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع، مع إعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من إقامة المشروع والبدء فى الإنتاج.
وأكدت «جامع» أن الهدف الأساسى من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التى كانت تواجهه سابقًا، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تعاون مع كل الجهات المعنية والوزارات المسؤولة لأكثر من عامين لينقل لهم احتياجات هذا القطاع والعقبات التى تواجه نموه وتطوره وليضع بالتنسيق معهم آليات فعالة لمساندته والتوسع فيه.
وأشادت بالمجهود الكبير الذى قام به قيادات البنك المركزى ووزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعى والتعاون الدولى والإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار، ليظهر القانون بهذا الخدمات المتميزة التى تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات وأصحابها والعاملين فيها.
ودعت وزيرة التجارة الشباب وكل فئات المواطنين للاستفادة من هذا القانون والدخول فى مجال العمل الحر والمشاركة الفعالة فى التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر الآن.
