صحف أوروبية: من واجب قادة الجيش طاعة أوامر «المنتخبين»

رغم تراجع رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، عن تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد، خاصة بعد أن قضت المحكمة الدستورية بوقف قراره، فقد سلط عدد من الصحف الأوروبية الضوء على تداعيات قرار عودة البرلمان للانعقاد، حيث وصفه المعلقون بـ«التحدي الواضح»، الذي يؤجج الصراع على السلطة في بلاد النيل.

ورأى عدد من الصحف الأوروبية، الخميس، أن السجال بين مرسي والمحكمة الدستورية العليا، يسلط الضوء على حجم الصراع الذي ينتظر مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من جهة، والجيش كمؤسسة تشكلت خلال عقود طالما عملت على تهميش الإسلاميين، من جهة أخرى.

وفي تحليلها لقرار عودة مجلس الشعب للانعقاد قالت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، «بمخاطرة محسوبة العواقب، قرر الإخواني محمد مرسي عودة البرلمان إلى الانعقاد، رغم قرار قضاة المحكمة الدستورية»، مشيرة إلى أن مرسي يظهر في موقف المتحدي للمجلس العسكري، وإن كان النواب الإسلاميون لن يستفيدوا شيئًا من الخطوة، حيث إن مجلس الشعب لم ينعقد إلا لبضع دقائق، متابعة بقولها: «إلا أن الرئيس مرسي أعطى الانطباع بأنه يتحلى بما يكفي من الشجاعة، للدفاع عن حقوق أول برلمان مصري منتخب بشكل حر».

أما صحيفة «داجنس نيهيته» السويدية، فحذرت من استحواذ الجيش على مزيد من السلطات وكتبت «من جهة لا يمكن اعتبار قرار حل البرلمان مجرد استعراض قوة قام به المجلس العسكري، فالأحزاب تحايلت بشكل غير دستوري على قانون الانتخابات، لكن من جهة أخرى فإن الرئيس مرسي، والإخوان المسلمين على حق من وجهة نظر ديمقراطية».

وتحدثت الصحيفة السويدية عن أن «جنرالات المجلس العسكري كانوا سريعين في الاستحواذ على مزيد من السلطات، وهذا أمر لا يدعو للارتياح في بلد ذي أعراف ديمقراطية ضعيفة»، بحسب تعبيرها.

وبدورها اهتمت صحيفة «دي بريس»، التي تصدر في فيينا، بالموضوع حيث علقت قائلة: «يدور صراع السلطة في مصر حول تحديد دوائر النفوذ.. المجلس العسكري وحجم السلطات التي يقبل بالتخلي عنها، فالخط الأحمر بالنسبة للجنرالات يبدأ حين تتدخل المؤسسات المدنية في شؤونه». وتابعت: «إن مكان الجيش في كل الديمقراطيات هو الثكنات، ومن واجب قادته طاعة أوامر السياسيين المنتخبين، وهذه القاعدة يجب أن تنطبق أيضًا على مصر».

أما صحيفة «فاينانشيال تايمز دويتشلاند»، الصادرة في هامبورج، فكتبت تقول: «قد يصلح الصراع على السلطة في مصر كمادة للهزل، إلا أنها في الواقع ليست مسلية، لأن ذلك لا يخلو من خطورة على بلد بهذا الحجم وهذه الأهمية، بل وعلى كل المنطقة».

وأشارت إلى أنه «ليس من الواضح تمامًا من يمسك بزمام الأمور في القاهرة، كما أن هناك غموضًا يكتنف المؤسسات وكذلك المسؤولين الذين يملكون القول الفصل، وهكذا بات الصراع على الصلاحيات وعدم الكفاءة سمة تطبع الحياة السياسية في بلاد النيل».

وعلقت صحيفة «فرانكفورتر آلجيماين تسايتونج» بالقول: «الإخواني مرسي يتوقع دعمًا ليس فقط من أصدقائه السياسيين، ولكنه أيضًا يعتقد على الأرجح أن القوى غير الإسلامية قد تسانده بدورها، باعتباره اتخذ خطوة شجاعة في مواجهة المجلس العسكري، إلا أن أصواتًا كثيرة من هذه القوى تعالت لتنتقد قرار الرئيس.. أصوات لا تريد اختزال القضاء المصري في مجرد أداة في يد المجلس العسكري».