أخبار متعلقة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في الموجة الـ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، التي بدأت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وأعلن المحافظ إزالة 46 حالة تعد بقريتي الشنطور ومازورة مركز سمسطا، بواقع 34 تعد على مساحة 3400 متر من الأراضى التابعة للري، و3 حالات على مساحة 352 متر أرض تابعة للطرق، و9 حالات على مساحة 13 قيراط أرض زراعية، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها منذ بدء الموجة الحالية وحتى صباح الخميس 347 حالة.
وأشار إلى أن أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.
وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
بدوره، أوضح اللواء هشام شادي، السكرتير العام، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
من جهته، قال أحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، إن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
