قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن 6 مسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونجرس إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدرس حجب بعض المساعدات الممنوحة إلى إثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة الذي أدى إلى توتر شديد لعلاقتها مع دولتي المصب السودان ومصر.
أخبار متعلقة
وقال بعض المسؤولين الأمريكيين إن المشروع غذى أيضًا الانقسامات والارتباك بشأن السياسة داخل الحكومة الأمريكية، منذ أن طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الرئيس دونالد ترامب المساعدة في التوسط في المفاوضات بشأن السد العام الماضي.
وساعدت مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات الرباعية حول السد في وقت سابق من هذا العام، بقيادة وزارة الخزانة، على تقدم المحادثات.
وأضافت: «ومع ذلك، رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق نهائي، حتى مع ظهور علامات جديدة على التقدم في المفاوضات».
وقال مسؤول أمريكي أخر مطلع على الأمر وفق المجلة: «لقد أدركت إدارة ترامب أنها يجب أن تقف إلى جانب مصر في هذا الصدد».
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الإدارة تعمل كوسيط محايد، مضيفا: «كان الهدف الوحيد للحكومة الأمريكية، ولا يزال، هو مساعدة مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل إلى اتفاقية عادلة بشأن ملء وتشغيل السد الذي يعالج مصالح البلدان الثلاثة».
ويرسل الإعلان إشارة إيجابية لبعض المسؤولين والمراقبين الأمريكيين الذين يخشون من أنه إذا استمرت إثيوبيا في ملء الخزان خلف السد دون اتفاق مع مصر، فقد تتحول التوترات الإقليمية إلى مواجهة عسكرية.
ووصف مسؤولان في الإدارة تحدثا إلى فورين بوليسي الإعلان بأنه مؤشر على أن المفاوضين وضعوا الأساس لاتفاق نهائي.
وقال أحد المسؤولين: «لقد ساعدت مشاركة إدارة ترامب مصر وإثيوبيا والسودان على إحراز تقدم في المفاوضات خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من السنوات التسع الماضية».
وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين إن إدارة ترامب يمكن أن تمضي قدمًا في خفض المساعدات لإثيوبيا إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود آخر ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي، بحسب المجلة.
وقال عدد من المسؤولين إنه ليس من الواضح ما هي المساعدة المحددة التي سيتم حجبها إذا نفذت الإدارة الخطة قيد النظر.
وذكر مسؤولان أن إحدى نقاط النفوذ قيد المناقشة هي مشاريع من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) يمكن أن تحفز استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة قدمت في العام المالي 2019 ما مجموعه 824.3 مليون دولار لمساعدة إثيوبيا، منها 497.3 مليون دولار مساعدات إنسانية.
وقبل يومين، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل التوصل لاتفاق منصف وعادل بشأن سد النهضة.
وأوضح المتحدث باسم البيض الأبيض، في تغريدتين على «تويتر»، الاثنين، أن «الرئيس ترامب أكد للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصالهما اليوم التزام الولايات المتحدة بتسهيل التوصل لاتفاق منصف وعادل بشأن سد النهضة».
وأضاف أن الجانبين أكدا أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمنياته في تخطي الشعب المصري أزمة وباء «كورونا».
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخراً حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس «رامافوزا» الجنوب أفريقي بشأن قضية سد النهضة.
وأكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، التي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.
وتم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
