ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم (18)، وبحضور اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات السياحة والآثار، والإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة لشؤون البيئة، والجهات المعنية، والمحافظات الساحلية المعنية، والمشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.
أخبار متعلقة
وقال عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم مناقشة عدد (33) طلب بالمحافظات المختلفة منها (9) طلبات بدائرة محافظة البحر الأحمر و(8) طلبات قطع وضع يد بمدينة رأس غارب و(7) طلبات قطع وضع يد بمدينة القصير وعدد (2) طلب بدائرة محافظة السويس و(3) طلب بدائرة محافظة مطروح و(4) طلب بدائرة محافظة الاسكندرية.
وأوضح الوزير أن اللجنه العليا للتراخيص هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
ومن جانبه، قال المهندس عاشور راغب، رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، إن هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
ووجه الدكتور عبدالعاطي بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب مما يساهم في دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال اللجنة العليا التراخيص المنعقدة عاليه تم أخذ القرارات، حيث تمت الموافقة على عدد ٢٣ موضوع لاستيفائها للاشتراطات المطلوبة وتم رفض عدد ٦ موضوعات لمخالفتها للاشتراطات كما تم تأجيل وإرجاء البت في عدد ٤ موضوعات للحصول على المزيد من الاستيفاءات من الجهات المعنية.
