أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بعدم قبول الطعن المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لرفعه بعد الميعاد.
أخبار متعلقة
كان مقيم الدعوى قد أسس دعواه وطلبه بوقف الانتخابات على الحكم الصادر مؤخرا من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بشأن تأييد قرار تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، استنادا إلى قرار الحكومة بمنع التجمعات لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وقالت الدعوى إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» حفاظًا على صحة المواطنين؛ فصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتعليق- مؤقت- جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة، مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر.
وأضافت الدعوى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 1246 لسنة 2020 بتاريخ 24 يونيو 2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ متضمنا إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكل أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، وتضمنت المادة الثانية منه ضوابط استقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وورد بالمادة الثالثة ضوابط استقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وغيرها من الضوابط المتعلقة باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، وبيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية، وكذلك الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب والنوادي الرياضية ودور الثقافة والسينما والمسارح، وذلك في حدود الضوابط التي تضمنت ألا تزيد نسبة الإشغال على 25% من الطاقة الإستيعابية.
وأكدت الدعوى أن المادة الثامنة من القرار تضمنت استمرار غلق جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، كما جاءت المادة التاسعة تنص على استمرار تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل (الحفلات الفنية والإحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات والأفراح)، وهو ما يؤكد وجود خطورة من اجراء انتحابات مجلس الشيوخ في ظل تلك الجائحة وتعرض حياة المواطنين للخطر.
