جدد سامح شكرى، وزير الخارجية، موقف مصر الرافض لأى إجراء إسرائيلى لضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك بعد لقائه الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى رام الله، أمس.
وقال شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى: «بالتأكيد التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية عديدة، ومصر أبدت فى كل مناسبة رفضها أى إجراءات أحادية لها تأثير سلبى على مسار العملية التفاوضية، بما فى ذلك أى إجراءات لضم أى أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة».
وأضاف: «نحن نسعى لإيجاد الإطار المناسب وفق مقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى لاستئناف المسار السياسى، واستئناف المفاوضات التى تقود إلى حل الدولتين»، موضحا أن المسار السياسى هو «الحل الأمثل الذى يتيح للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى العيش بسلام وأمان بعيدا عن الصراع، وسوف تستمر مصر فى بذل كل جهودها فى إطار العلاقة مع شركائها الدوليين لدعم هذه الجهود».
وقال المالكى إن زيارة شكرى إلى رام الله «فى غاية الأهمية»، مضيفا: «أنتم تعلمون أننا نواجه خطة الضم، وبالتالى الجهود المصرية المباركة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى و(شكرى) هى جهود مباركة ممتازة ساعدتنا حتى هذه اللحظة فى مواجهة هذا الضم»، وتابع قائلا: «نعمل بقيادة الشقيقة مصر لمنع الضم».
وبحث شكرى خلال الزيارة الخطوات والأساليب المتاحة لكى يكون ممكناً الحديث عن استئناف جهود السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعروفة والمبادرة العربية للسلام، وذلك للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى والعمل على تسوية القضية التاريخية الرئيسية فى المنطقة تحقيقاً لاستقرارها وللعدالة بين شعوبها لكى تتمكن من الحياة فى ظل ظروف تسمح بالتنمية وبالتوصل إلى الرفاهية التى تتطلع إليها جميع الشعوب.
وأعرب الرئيس الفلسطينى خلال اللقاء عن تقديره للدعم الذى يتلقاه من الرئيس السيسى ولإيفاده «شكرى»، وكذلك لجهود القيادة المصرية الصادقة ومساعيها لدعم القضية الفلسطينية واستعادة.