وافق مجلس النواب، الاثنين، في جلسة سرية على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال الميليشيات الأجنبية.
أخبار متعلقة
وعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة سرية، لمناقشة موضوع هام وفقا لما أعلنه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب عقب إنهاء الجلسة الصباحية للمجلس.
وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الاثنين، إنه يحق للمجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس أو وفقًا لطلب مقدم من 20 نائبًا.
وأضاف أنه لا يجوز حضور هذه الجلسة إلا لأعضاء المجلس ورئيسه، ومن يرخص لهم بالحضور، ولا يجوز حضور أي من العاملين بالمجلس، عدا الأمين العام.
«كلنا صوت واحد لدعم دولتنا في مواجهة المخاطر»، بهذه الكلمات، أعلن وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، عن جلسة «سرية» يعقدها البرلمان، الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن منح تفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية مصرية إلى ليبيا.
وعن أسباب «سرية» الجلسة، قال «الشريف» في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، إن اللائحة الداخلية المُنظمة لعمل المجلس «يجب أن تكون سرية حفاظا على الأمن القومي المصري، أمننا خط أحمر».
وحول التصويت على قرار التفويض، قال وكيل مجلس النواب: «في هذه المواقف لا يوجد أغلبية أو معارضة، كلنا صوت واحد لدعم دولتنا المصرية في مواجهة هذه المخاطر، نحن دولة مؤسسات محترمة، تحترم دائما القواعد الأساسية للحافظ على الدستور».
لم يسمع الشعب المصري بجلسات التفويض من مجلس النواب من قَبل، لأن الدستور المصري قبل 2014 لم يتضمن المادة 152، التي تنص على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى».
«الدستور الجديد يشترط موافقة تلتين مجلس النواب على إرسال القوات المسلحة في أي مهمة قتالية»، يقول اللواء جمال مظلوم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، موضحًا أن «الجلسة سيتم التصويت فيها على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الأمر الذي لم نشهده من قبل في التاريخ المصري الحديث، ففي معظم الحروب التي شهدتها مصر، كان إرسال القوات المسلحة لأي أغراض قتالية قرار يصدُر من رئيس الجمهورية مباشرةً».
«إذا فُرض علينا القتال.. لن نعتذر»، يقول «مظلوم» لـ«المصري اليوم»، مضيفًا: «ده الاتجاه الصحيح، لما يبقى عندنا قرار محتاج رأي جموع الشعب، ومجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب، وليس شخص واحد مثل رئيس الجمهورية، هذا إجراء قانوني، يضفي الشرعية على قرار إرسال قواتنا إلى الخارج».
وقبل أيّام قليلة، قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، إن القبائل طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدخل الجيش المصري حال اختراق خط سرت الجفرة بأي عمل عسكري، مضيفًا أنه «إذا تمادت تركيا والميليشيات في التدخل في الشأن الليبي فسيتدخل الجانب المصري».
وصباح الخميس الماضي، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مشايخ وأعيان القبائل الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر لا تقبل بتقسيم ليبيا وتدعم وحدة واستقرار البلاد، داعيا إلى وقف الاقتتال والانتقال إلى المسار السياسي.
وأضاف الرئيس، في كلمته خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا الذي حمل شعار «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد»، أن الميليشيات المسلحة لها تأثير سلبى وتكون الدولة أسيرة لها.
ووجه السيسي كلامه للقبائل الليبية: «سندخل ليبيا بطلب منكم وسنخرج منها بأمر منكم»، وتابع: «مصر مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات لتحقيق المصالح المصرية الليبية المشتركة»، داعيا لتماسك القبائل الليبية التي لها دور هام في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأكد الرئيس أن التواجد الأجنبي تزايد في ليبيا خاصة بعد توقيع حكومة الوفاق لاتفاق مع تركيا، ما دفع الأخيرة لإقامة قواعد بحرية وجوية في ليبيا، بالإضافة إلى نقل المرتزقة لدعم حكومة الوفاق للسيطرة على النفط الليبى وتهديد أمن دول الجوار.
وخلال اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني، أكد الرئيس السيسي أن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر إحدى الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وفي وقت سابق، أعرب أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن رفض القاهرة «التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، التي تفتقر إلى أي سند شرعي، بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا».
وأكد أن «الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها».
